حزب مصر الحديثة يرفض مشروع قانون المالية الموحد

رفضت الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، مشروع قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ خلال مناقشته في الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم.

وقال النائب هشام هلال: "أعلن رفضي ورفض الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة رفض مشروع القانون"، وبرر هلال الرفض بتناقض بعض مواد مشروع القانون مع الدستور، وقال "إن احترام الدستور يكون بعدم الموافقة على أي مشروع قانون يخالف أحكامه".

وأشار هلال إلى عدد من المواد في مشروع القانون المقدم من الحكومة التي اعتبرها تتناقض مع أحكام الدستور، مشيرًا إلى تعارض نص القانون مع الدستور بشأن المدة المحددة  لعرض الحساب الختامي للموازنة على مجلس النواب، وقال "في مادة 125 من الدستور يعرض الحساب الختامي للموازنة على مجلس النواب في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، وفي نفس الوقت المادة 68 من مشروع القانون تحدد أن لا تزيد المدة على 4 أشهر من انتهاء السنة المالية"، مضيفًا "هذا تعارض صريح تعلمنا من كتب الفقه أنه عندما يمنح الدستور لجهة أو شخص حق ما، لا يجوز للمشرع العادي التضييق من هذا الحق زمانيًا أو مكانيًا"،  وقال هلال إن هناك خلل في البناء التشريعي للعديد من مواد مشروع القانون، مشيرًا إلى أن مادة 72  من مشروع القانون تحظر على ممثلي الوزارة الحصول على مزايا مالية،  وتؤول المزايا للوزارة، وتسائل "هل يحظر أم يحصلوا عليها وتؤول للوزارة؟".

من جهته، رفض أمين سر لجنة الخطة والموازنة، النائب عبد المنعم إمام مشروع القانون، وقال "القانون وجد ليبقى ويستمر، أنا واحد من الناس أحلم بموازنة البرامج والأداء، لكن مشروع القانون بداخله ما ينسف الغرض من تطبيقه"، مضيفًا "هذا القانون جاء خالي تمامًا عدا في ثلاث أو أربع من كيف يطبق القانون ولماذا؟، وقال "موازنة البرامج والأداء تعتمد على قياس مردود التكلفة ولم يوضح القانون التعامل مع الحالات التي يصعب الإنفاق فيها كيف نقيم أداء وزارة مثل المجالس النيابة؟