"التوكتوك" يثير أزمة في مناقشات تعديلات قانون المرور بالبرلمان

كشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تعديلات قانون المرور بشأن منح رخصة قيادة خاصة للمركبات الخفيفة لا علاقة لها بالتروسيكل أو التوك توك.

وأكد النائب أثناء مناقشة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرور، اليوم الاثنين، بما يسمح لمن هم في سن 16 سنة الحصول على رخصة قيادة، أن منح الرخصة الخاصة لقيادة الدراجات النارية الخفيفة (الموتوسيكل - الأسكوتر).

توضيح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، جاء ردا على اعتراض النائب عاطف المغاوري، محذرا من أن يتحول الجميع إلى التوك توك بدلا من البحث عن العمل في المصانع، ولفت المغاوري إلى أن المصانع لا تعمل بسبب عدم وجود العمال، واستسهال الطريق في العمل على التوك توك، متهما الجهات بالفشل بمواجهة التوك توك في كل محافظات مصر.

وانتقد عضو مجلس النواب المغالاة في التراخيص للحصول على رخصة القيادة الخاصة وأعلن المغاوري، باسم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفض مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.            

وقال: "الإهمال الذي تم من قبل الجهات التنفيذية في التعامل مع أزمة التوك توك يمثل نموذج يجعلنا نرفض هذا التعديل بخفض سن رخصة الدراجات النارية". 

وأضاف أن "الحكومة فشلت في حل أزمة التوك توك وهناك تناقض في التعامل من قبل الجهات التنفيذية حيث يرخص له في بعض الأماكن ويرفض في أماكن أخرى، مؤكدا أن الفشل في مواجهة هذه الأزمة يوجب باستقالة الحكومة".

من جهته، أوضح ممثل الحكومة في جلسة البرلمان، أن تعديلات قانون المرور لا يسري على التوك توك، مشيرا إلى أنه منذ 2017 يكون الترخيص من خلال الشركات المصنعة ولا يوجد ما يسمى ترخيص في وحدات المرور وأكد ممثل الحكومة، أنه منذ 2014 أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بحظر استيراد قطاع الغيار من الخارج. 

من ناحيته، أكد النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي على أن مشروع القانون يأتي في ضوء التطور السريع في وسائل المواصلات، مشيراً إلي أن كثير من الدولة تسمح بترخيص المركبات الآلية الخفيفة في سن الـ16 بل وهناك ولايات في أمريكا تمنح الرخصة لسن أقل من ذلك، قائلاً: التعديلات تحقق الانضباط والسيطرة علي الحركة المرورية.

فيما ذهب النائب إبراهيم المصرى، وكيل لجنة الدفاع، إلى أهمية التعديلات التشريعية لاسيما وأنها تنظم ترخيص الدراجات الآلية الخفيفة، ويحقق الإنضباط في الشارع ويخفف من الازدحام المروري، فضلا عن تنظيم مسألة وضع الإعلانات علي المركبات، علي غرار ما يحدث في الدول الأوروبية.

 ووجه بعدها النائب محمد صلاح أبو هميلة، النظر إلي أهمية التعديلات التشريعية المطروحة، لتقنين الأوضاع الحالية فضلا عن تحقيق الانضباط، لافتاً إلي اقتراحه بشأن تنظيم الإعلانات علي السيارات لمنع الفوضى.

 كما دعا النائب ضياء الدين داوود إلى التأنى في بحث انعكاسات خفض سن الترخيص بقيادة المركبات الآلية لـ 16 سنة، ليعلق النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بتأكيده أن التعديل يأتي اتساقا مع ما هو معمول به في كثير من الدول المجاورة، غير أن الشاب في عمر الـ16 لا يعد طفلا، لافتاً إلى أن مشروع القانون يعمل علي تقنين الوضع الحالي القائم.