برلمانيون يشيدون بتعديلات قانون الإرهاب وعقوبة إفشاء أسرار الدولة وإلغاء قانون الطوارىء

أكد النائبة هالة أبو السعد،  عضو مجلس النواب، أن مصر كانت نموذج للعالم سيحكى عنها التاريخ فى مواجهة الإرهاب وبناء وطن حقيقى فى ضوء الجمهورية الجديدة التى نسعى لبنائها .

جاء ذلك فى كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان بشأن تعديلات قانون الإرهاب، مؤكدة أنها خطوة لتمكين أجهزة الدولة المصرية من القيام بدورها فى حماية الوطن من كافة التهديدات وتحقيق الحياة الآمنة والطمأنينة للمواطنين ولكل مقيم على أراضى الدولة.

ولفتت إلى  أن التعديلات المطروحة على قانون مكافحة الإرهاب سبيل مستمر وفعال لمواجهة أى شكل من أشكال الجريمة الإرهابية، خاصة بعد إلغاء مد حالة الطوارئ، حتى تكون أيادى الأجهزة  المعنية رادعة بشكل مستمر لكل  العناصر الإرهابية والمتطرفة فى أى وقت من الأوقات.

وأضافت هالة أبو السعد:”نتذكر بكل إجلال وتقدير دائما فى أى مناقشات تشريعية ذات صلة بمواجهة الإرهاب والجرائم الإرهابية داخل المجلس الموقر شهداءنا الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية الذين لولاهم ما كنا نصل نحو بيئة الأمن والاستقرار التى نحيا بها مؤخرًا ونمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة بجانب  جهود التنمية والرخاء...فلهم منا كل التقدير والإحترام” .

وتابعت “نتذكرهم دائما.. ونتذكر تضحياتهم..ولما لا ونحن منذ أيام كنا أمام قرار تاريخى من الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ بعد أن باتت مصر بفضل هذه التضحيات واحة من الأمن والاستقرار  مع جهود مقدرة ومتواصلة من القيادة السياسية فى البناء والتنمية والاستثمار الحقيقى على أرض الواقع”.

ثمن المستشار إبراهيم هنيدى رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ، قائلا: "هذا القرار يعكس حالة الاستقرار والأمن التى تعيشها الدولة المصرية". 

 وواصل رئيس تشريعية "النواب"، أن قرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ جاء بالتزامن مع قرار إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفا أن القرار يمثل رسالة للعالم باهتمام الدولة المصرية وصونها لحقوق الإنسان. 

 جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم، بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005.

 ويهدف مشروع القانون إلي تعديل المادة 53 من القانون بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهورى الذى يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب فى بعض المناطق التى يحددها القرار المشار إليه بالمادة 53، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير. 

 وأكد اللجنة التشريعية بالمجلس، أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور فى مواده 59 و86 و237، ويحقق الحماية للوطن من كافة التهديدات ويضمن الحياة الآمنة والطمأنينة للمواطنين ولكل مقيم على أراضى الدولة.

أكد النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتي تتضمن التعديلات تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، هو رسالة من البرلمان والحكومة، بدعم الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الكبيرة التى تواجه العالم من جرائم مستحدثة من بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعصر السوشيال ميديا.

وأوضح خليل، في تصريحات له، أننا أمام صور وأساليب لأفعال إجرامية متعددة فى ضوء هذه البيئة، تتطلب الحسم والردع للحفاظ على   الوطن والمواطنين من كافة  التهديدات، ولتحقيق الحياة الآمنة والطمأنينه للجميع.

-      وأعلن خليل، موافقته على مشروع القانون المعروض  حيث أنه خطوة هامة نحو الحفاظ على الأمن القومى المصرى الذى يعتبر واجب والتزام من الكافة  كما أنه  مسئولية وطنية، خاصة أن الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس.