قبل بدء سريانها.. ننشر تعديلات وثيقة التأمين على المصريين بالخارج

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديلات جديدة على نموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، على أن يبدأ تفعيلها أول يناير المقبل 2022.

ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، حددت الهيئة حدود التغطية التأمينية، ليصبح الحد الأقصى لمبلغ التأمين 100 ألف جنيه، وتدفع المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، التكاليف الفعلية لنقل الجثمان أيا كان سبب الوفاة، وفى حالة الوفاة بحادث تدفع المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان، ويوزع المبلغ المتبقى على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة.

وتتمثل الحالات التى يشملها التأمين، حالة الوفاة بحادث، أو إذا توفى المؤمن عليه أثناء السفر للخارج، ويكون الحد الأقصى لعمر المؤمن عليه 65 عامًا.

أما عن الحالات التى لا تغطيها هذه الوثيقة فهى تشمل 9 حالات ما بين الوفاة التى تنشأ عن الحرب أو الغزو، أو أى عمل من عدو أجنبى أو العدوان أو العمليات الحربية، أو حرب أهلية، أو ثورة أو تآمر أو أعمال قوة عسكرية أو سلطة غاصبة، أو التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان  أو الإشعاعات النووية أو التلوث من النشاط الإشعاعى من أى وقود نووى أو نفايات نووية ـو السفر على طائرة حربية، أو انتحار أو محاولة انتحار أو تعتمد الشخص المؤمن عليه إيذاء نفسه أو بسبب ارتكاب أعمال إجرامية أو غير قانونية أو فقد الإرادة بسبب الجنون أو الوقوع تحت تأثير مخدر أو مسكر، استخدام الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية، تكاليف العلاج الطبى الناتج عن مرض أو حادث والنقل بالإسعاف، الشغب والاضطرابات الأهلية والعمالية والإرهاب والتخريب شريطة أن يكون المؤمن عليه ضحية لمثل هذه الأعمال وليس مشاركًا فيها، أو الحوادث التى تقع داخل مصر.

وتسقط كافة حقوق المؤمن عليه الناشئة عن هذه الوثيقة فى حالات: إذا أدلى المؤمن عليه  أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة فى طلب التأمين أو فى الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث المجمعة المؤمنة على قبول التأمين، أو إذا أخفى بيانات جوهرية كان من المتعين عليه توضيحها قبل بدء سريان وثيقة التأمين.

مخالفة المؤمن عليه أو من ينوب عنه القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جناية أو جنحة عمدية.

ويسقط حق المؤمن عليه أو المستفيدين فى المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث، أو تنطوى على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلًا.