أزمة "الصحة" التي أنقذت خالد عبدالغفار من التعديل الوزاري

منذ أيام قليلة كان يتردد اسم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى كأحد الوزراء المحتمل خروجهم من الحكومة ضمن التعديل الوزارى المزمع.

إلا أن أزمة وزارة الصحة قد تكون القشة التى أنقذت خالد عبد الغفار، حيث أنه فى خضم الحديث عن التعديل الوزراي المرتقب، والذي من المتوقع أن يشمل 13 حقيبة وزارة، برزت أزمة وزارة الصحة والتي تورط فيها قيادات داخل الوزارة في قضايا فساد ورشوة حسبما أعلنت النيابة العامة أنها فتحت تحقيق عاجل في هذا الشأن.

وتعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لأزمة صحية على خلفية الأحداث داخل وزارتها تم على إثرها نقلها للمستشفى، وأجرت الوزيرة قسطرة علاجية وخضعت للعلاج في الرعاية المركزة في إحدى المستشفيات.

وربما جاءت أزمة وزارة الصحة، لتكون طوق النجاة لوزير التعليم العالي بعد قرار رئيس مجلس الوزارء بإسناد مهما وزارة الصحة له عقب تعذر الدكتور هالة زايد عن القيام بمهام الوزارة، ويتردد أن فترة تولى عبد الغفار لوزارة الصحة قد تجعله أحد أقوى المرشحين لتولى حقيبة الصحة فى التعديل المنتظر.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ ٢٨ أكتوبر الجاري، قرار رئيس مجلس الوزارء، رقم ٢٩٠١ لسنة ٢٠٢١ ، الذي ينص في مادته الأولى على تولي الدكتور خالد عاطف عبدالغفار محمد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القيام بأعمال د. هالة مصطفى السيد زايد وزيرة الصحة والسكان، لحين شفائها.

وأوضحت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار سيباشر مهام العمل بالوزارتين من خلال تقسيم أيام الأسبوع بينهم لعدم تعطيل سير العمل، مشيرة إلى أنه من الممكن استقرار الدكتور خالد عبدالغفار بمقر وزارة التعليم العالي بالجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة ليباشر مهام عمل الوزارتين من هناك.