وزير الري: ندرة الموارد وتغيرات المناخ تزيدان صعوبة الوضع المائي في مصر

شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري صباح اليوم عبر تقنية الفيديوكونفرانس ، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "الأمن المائي في إطار تغير المناخ" والتي تنعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية COP26 برعاية جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة.

وألقى الدكتور عبد العاطى محاضرة عن الوضع المائي في مصر والمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري والدولة المصرية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشار الدكتور عبد العاطى  لحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية ، والزيادة السكانية ، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، مؤكدا على أن التغيرات المناخية أصبحت واقعا نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم واحدثت فيها خسائر هائلة.

وأضاف أن كل المشروعات التي قامت وتقوم الوزارة بتنفيذها تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع مثل هذه التحديات بدرجة عالية من المرونة والكفاءة ، وتحقيق العديد من الاهداف مثل ترشيد إستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحسين إدارة المنظومة المائية ، بالإضافة للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى ، والرى الحديث ، والتوسع فى إعادة إستخدام المياه ، وإستخدام المياه غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر ، ومشروعات الحماية من أخطار السيول ، ومشروعات حماية الشواطئ.

وأضاف الدكتور عبد العاطى، أن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه فى مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه اى مشروعات أحادية يتم تنفيذها فى دول حوض النيل ، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية على المياه فى مصر ، مؤكدا على أهمية مراعاة البعد العابر للحدود في أقامة المشروعات التنموية بدول المنابع مع ضرورة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات وتحقيق الادارة المشتركة للمياه الدولية من خلال إتفاق قانوني ملزم.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل ، بل على العكس فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها على الأرض ، حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في عدد كبير منها ، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية ، والحماية من أخطار الفيضانات ، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية ، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية ، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.