تقرير: مصر تعزز التعاون الطبي مع دول حوض النيل

واعتبر البعض أن الافتتاح يعكس جهود مصر في التوسع في قطاعي الصحة والدواء الأفريقي، خاصة دول حوض النيل، حفاظًا على مصالح مصر وتعزيز موقفها في شتى القضايا ذات الصلة بالقارة السمراء، ولا سيما في شرق إفريقيا وحوض النيل وتستفيد القاهرة من ميزتها التنافسية من حيث المراكز الطبية وتقدم مستوى الرعاية الصحية ووفرة الأطقم الطبية ويضم المركز، الذي بدأ تشييده في عام 2019، أول وحدة للكشف عن هشاشة العظام في أوغندا، وثماني عيادات متخصصة وتم بناؤه بدعم من الحكومة المصرية وبالتعاون مع شركات الأدوية في مصر.

في عام 2017، أنشأت الحكومة المصرية شركة AFRIPHARMA، وهي شركة تهدف إلى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجالات الأدوية والرعاية الصحية، وحول إنشاء المركز الجديد في أوغندا، قالت مديحة خطاب رئيسة AFRIPHARMA في مقابلة تلفزيونية: "لقد تم اختيارنا للاستفادة من المواقع المملوكة للدولة المصرية داخل أوغندا وإعادة توظيفها لتعزيز التنمية و التعاون المصري الأفريقي".

وأضافت: "قررنا أن نبدأ مع أوغندا لأنها دولة مستقرة في حوض النيل ولأن مصر لها وجود مهم للغاية هناك وثد شارك الجميع في بناء هذا المركز بما في ذلك وزارات الري والخارجية والصحة والداخلية، في الوقت نفسه، سهلت الحكومة الأوغندية عملنا ورحبت به". وتابعت خطاب: "هدفنا الرئيسي هو إدخال الأدوية المصرية إلى الدول الأفريقية".

وتخطط الحكومة المصرية الآن لإنشاء مركز طبي مماثل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي 12 يوليو، انضمت مصر إلى اتفاقية إنشاء الوكالة الأفريقية للأدوية (AMA) ومقرها القاهرة، في إطار جهود الحكومة لزيادة صادرات الأدوية إلى إفريقيا. وفي أبريل، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أول مدينة طبية مصرية، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات الطبية إلى إفريقيا.

وضعت الحكومة المصرية خطة في أواخر عام 2020 لزيادة صادراتها إلى إفريقيا، ووقعت العديد من الاتفاقيات التجارية مع الدول الأفريقية، بما في ذلك معاهدة الكوميسا، التي تضم 21 دولة، واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). 

وذكر محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ المصري ورئيس قسم الأدوية والرعاية الصحية بالكوميسا، للموقع الإخباري الأمريكي أن خطة الحكومة تهدف إلى زيادة تصدير السلع الصيدلانية والطبية بما يصل إلى مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.

وقال حافظ إن الصادرات في القطاعات الطبية المصرية زادت بنسبة 47٪ في الربع الأول من عام 2021 لتصل إلى 176 مليون دولار، مقابل 118 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2020.