قضية وزارة الصحة.. غموض حول التهمة والمتهمين وحالة الوزيرة
أعلنت النيابة العامة مباشرة التحقيقات مع مسؤولين في وزارة الصحة، داعية الجميع إلى الالتزام بما يصدر عنها من معلومات دون الالتفات إلى ما ينشر من أخبار "غير صحيحة" حول الواقعة الشهيرة.
بيان النيابة العامة لم يوضح طبيعة الاتهامات المنسوبة إلى مسؤولي وزارة الصحة، ولم يعط أية إشارة عن طبيعة المتهمين أو عملهم أو المسؤوليات المنوطة بهم في وزارة الصحة والسكان.
ويأت بيان النيابة العامة بعد يومين من تداول أنباء حول تورط عدد من مسؤولي وزارة الصحة في قضية فساد كبرى، وبعد الإعلان عن دخول الوزيرة هالة زايد المستشفى، فيما تتضارب المعلومات حول تطورات حالتها الصحية.
نقلت وزيرة الصحة إلى مستشفى وادي النيل، وأعلنت الوزارة دخولها إلى العناية المركزة، فيما قالت مصادر طبية "مجهلة" إنها تعاني من أزمة قلبية حادة وارتشاح بالمخ.
بعد يومين من دخول الوزيرة إلى المستشفى، نقلت وسائل إعلام عن مصادر أخرى أن الوزيرة غادرت المستشفى وأن وعكتها الصحية لم تكن بالخطورة التي صورها البعض.
بيان النيابة العامة
ذكر بيان النيابة العامة أن "إدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار غير صحيحة عن الوقائع التي تولت النيابة العامة التحقيقات فيها".
أضاف: "إزاء ذلك فإن النيابة العامة تهيب بالكافة إلى الالتزام بما تعلنه وحدها من معلومات حول الواقعة، والالتفات عن أي أخبار كاذبة أو غير صحيحة قد تضع ناشريها تحت المسؤولية القانونية".
وختم قائلا: "النيابة العامة حريصة على مبادئ الشفافية مع المجتمع، وستعلن حسبما ترى مناسبًا لحسن سير التحقيقات وضمان سلامتها ما يتاح من معلومات أو بيانات".
