خبير اقتصادي: الأسعار العالمية تدفع التضخم للارتفاع لـ8% والدولة تحارب للحفاظ على أسعار السلع الغذائية

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن موجة التضخم التي يشهدها العالم أثرت بالفعل على رفع الأسعار في كافة السلع سواء الغذائية أو مواد البناء أو غيرها عالميًا، وبالطبع فان هذا تسبب في رفع معدل التضخم المحلي ما زاد من أسعار السلع المحلية، موضحا أن التقديرات الرسمية تؤكد ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى 8% في سبتمبر الماضي، مقابل 6.4 % في أغسطس، وارتفاعه في المدن من 5.7 % في أغسطس إلى 6.6 % في سبتمبر الماضي وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، متوقعا أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات الأسبوع الجاري لأن معدل التضخم مازال في مستوى الحدود التي وضعها البنك المركزي ما بين 5 % إلى 9 %، إضافة أن رفع السعر له تأثير سلبي على تعظيم عجز الموازنة .

أوضح غراب، أن الموجة التضخمية التي يشهدها العالم في عدد من العوامل منها ارتفاع أسعار الطاقة والبترول والغاز والمحروقات والنقل والشحن وكذلك مدخلات ومستلزمات الإنتاج، فهذا أثر بالفعل بالسلب على معدل التضخم المحلي في مصر ما رفع أسعار بعض السلع، مطالبا بأهمية التدخل الحكومي للتحكم في التضخم حتى لا يضطر البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة، مشيدا بجهود الدولة في توفير السلع للمواطنين بأسعار رخيصة في منافذها والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة بكافة المحافظات، مطالبا بتشديد الرقابة على الأسواق حتى لا يستغل بعض تجار التجزئة الأزمة ويلجأون إلى رفع الأسعار .

تابع غراب، أن ارتفاع الأسعار العالمية تسببت في رفع سعر الأغذية ومنها السكر والزيوت والقمح عالميا ومن الممكن أن يؤثر هذا بالسلب على مصر عند استيرادها للقمح بأسعار عالية، خاصة مع استمرار التقلبات المناخية والتأثيرات الاقتصادية العالمية وتكلفة الشحن والطاقة التي تسببت في رفع الأسعار عالميا، وهذا بدوره سيؤثر على بعض أسعار السلع الغذائية التي تستوردها مصر منها منتجات الأعلاف كالذرة الصيفي والفول الصويا وغيرها ما يزيد من تكلفة الاستيراد لهذه السلع .

أشار غراب، إلى أن الجهود التي قامت بها الدولة من تخزين مخزون استراتيجي من القمح والسكر وبقية السلع التي نستوردها يقلل من الموجة التضخمية لما لدينا من احتياطي استراتيجي لهذه السلع، هذا بالإضافة إلى تراجع الواردات من المنتجات البترولية والاعتماد كليا على الإنتاج المحلي منه وزيادة الإنتاج في الغاز الطبيعي والتصدير منه وتحويل المركبات وقطاعات كثيرة للعمل به للتقليل من استهلاك البترول، إضافة إلى توافر احتياطي كبير من النقد الأجنبي فهذا كله سيقلل من الموجة التضخمية ويحد من تقلبات أسعار الصرف.