اتفاق بين السعودية واليونان على رفع مستوى التنسيق الأمني والعسكري
أعلنت المملكة العربية السعودية واليونان، الثلاثاء، الاتفاق على العمل لرفع مستوى وجاهزية ومهارة قواتهما العسكرية من خلال التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة.
جاء ذلك في بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى المملكة، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس الوزراء اليوناني استعرضا خلالها العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره في كافة المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المبذولة بشأنها، وذلك بحسب البيان.
وأضاف البيان: "العلاقة بين الدولتين لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب بل تمتد لتشمل التعاون والاقتصادي والتجاري والاستثماري والدفاعي والأمني والثقافي والسياحي وغيرها من الجوانب".
وتناولت المباحثات مناقشة فرص التعاون المستقبلية بين البلدين لفتح مجالات نوعية للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي واليوناني، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030 للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
واتفق الجانبان على بحث إمكانية إنشاء صندوق استثماري مشترك. كما رحب الجانب السعودي بدخول القطاع الخاص اليوناني بشراكة مباشرة مع القطاع الخاص السعودي في مجالات عدة.
كما نوه الجانبان بالتعاون القائم عبر اللجنة السعودية اليونانية المشتركة، وتأسيس مجلس الأعمال السعودي اليوناني، وحث الجهات المعنية في البلدين على تفعيل ما تم توقيعه خلال هذا العام من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين والقطاع الخاص السعودي واليوناني.
واتفق الجانبان بحسب البيان على العمل لترتيب عقد منتديات استثمار سعودية - يونانية بشكل دوري تجمع عدد من كبار رجال الأعمال ورؤساء القطاع الخاص من البلدين وأن يتم الاستفادة من منصة مجلس الأعمال السعودي اليوناني.
وفي مجال التعاون الدفاعي والأمني، اتفق الجانبان على العمل لرفع مستوى وجاهزية ومهارة قواتهما العسكرية من خلال التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة، والقيام بالتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات العسكرية لتحقيق أمن البلدين واستقرار المنطقة، والعمل على توطين التقنية والصناعات العسكرية والمساندة.
كما أشاد الجانبان بما تم تحقيقه من تعاون في المجالات الأمنية، ورغبتهما في تعزيز وتطوير ذلك التعاون بما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال الأوضاع في منطقتيهما، والقضايا السياسية والأزمات في منطقة الشرق الأوسط والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين ووقف كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأكد الجانبان التزامهما القوي بالقانون الدولي على أساس المبادئ الرئيسية لحرمة الحدود، وسلامة أراضي الدول ذات السيادة، بما في ذلك الحقوق السيادية على مناطقها البحرية وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وكذلك التزام جميع الدول بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
