إلغاء الطوارئ.. اقتصاديون: يرفع التصنيف الائتماني ويجذب الاستثمار

خلق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنهاء حالة الطوارئ في البلاد حالة تفاؤل كبيرة بين المؤسسات المالية العالمية والخبراء الاقتصاديين لتحسن المؤشرات الاقتصادية ومؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتوقع خبراء اقتصاديون لـ"الرئيس نيوز" تحسن التصنيفات الائتمانية لمصر واجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة وتحسن موقف السياحة بالإضافة إلى زيادة حجم رأس المال السوقي في البورصة وتعزيز النمو.

وقالت د. سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، إن إعلان إنهاء حالة الطوارئ هو إعلان عن وضع موقف أمني مستقر وهو ما يحسن من التصنيفات الائتمانية.

وأعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية تثبيت التصنيف الائتماني لمصر في إطار السياسات الذي وضعته الحكومة للتعامل مع تداعيات الجائحة الذي صاحبه مع استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية؛ مما ساعد فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر، وارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي، على نحو يؤدى إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وهو ما يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد المصرى.

استثمارات أجنبية طويلة الأجل

وترى الدماطي أن هذا الإجراء سيجتذب استثمارات طويلة الأجل سواء في سوق الدين العام بدلا من شراء أذون خزانة وتحويل أرباحهم خلال 6 شهور خوفا من الوضع الأمني في السنوات السابقة سيتحولوا إلى شراء سندات طويلة الأجل بالإضافة إلى تعزيز موقع مصر كمركز لوجيستى في ظل الإجراءات والتيسيرات الاقتصادية التى تؤهل لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.

ارتفاع متوقع للاحتياطي النقدي

سجلت معدلات التدفقات النقدية من العملات الاجنبية ارتفاعا بلغ 40.8 مليار دولار، لكن التوقعات تشير إلى زيادة مرتقبة بحسب ما أكده ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية السابق، متوقعا ارتفاع التدفقات النقدية مع تحسن مؤشر الاستثمار والتصنيف الائتماني.

خفض مدفوعات الفوائد

وقال فهمي إن التوقعات تشير إلى زيادة التدفقات النقدية مما سيعمل على تقليل مدفوعات الفوائد.

ولدى الدولة استراتيجية لزيادة الإيرادات على المدى المتوسط التي تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي بحلول عام ٢٠٢٤ مما سيؤدي إلى انخفاض معدل الدين للناتح المحلي إلى نحو ٨٦٪ بحلول يونيه ٢٠٢٢.

ويسهم ذلك في خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من ٣٠٪ من الناتج المحلى وهو ما سينعكس على خفض تكاليف خدمة الدين الحكومي.

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادى والمالى بالتوازن مع دفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو جاء نتيجة تنفيذ حزمة الإجراءات التحفيزية والوقائية المالية التى بلغت قيمتها ٢٪ من الناتج المحلي لمساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة والفئات الأولى بالرعاية، وقد أسهمت هذه السياسة المالية المتوازنة فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل فى تحقيق فائض أولي قدره ١,٤٥٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، وهو واحد من أكبر نسب فوائض الميزان الأولى التى تحققها الدول الناشئة خلال العام السابق.

ارتفاع رأس المال السوقي في البورصة 

ارتفعت معدلات الشراء وارتفعت شهية المستثمرين عقب الاعلان عن القرار لترتفع عمليات الشراء لاكثر من 13 مليار جنيه خلال جلسة اليوم بالبورصة المصرية.