بعد إلغاء الطوارئ.. ما مصير القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة طوارئ؟

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلغاء حالة الطوارئ يترتب عليه إحالة كل القضايا التي لم تحل إلى محاكم عادية، مشيرا في تصريحات لموقع "الرئيس نيوز" إلى أن هناك خلط لدى البعض في مسألة القضايا التي لاتزال تنظر أمام محاكم أمن الدولة طوارئ، وطبقا للتعديلات التي ادخلت على القانون 162 لسنة 1958 وتحديدا في المادة 19 يعطي الحق لمحاكم أمن الدولة استكمال القضايا المنظورة أمامها.

وتنص المادة 19 من قانون الطوارئ على أنه عند انتهاء حالة الطوارئ، تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون قد أحيلت إليها فعلا، وتتابع نظرها، وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.

وأضاف شيحة: نص المادة يعني استمرار تلك المحاكم في نظرها دون أي تغيير في إجراءات النظر وعدم جواز الطعن والتصديق وغيرها، أما الجرائم التي تكون قيد التحقيق ولم يحل المتهمون فيها إلى المحاكم، فستحال من الآن إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها قواعد قانون الإجراءات الجنائية.

وقال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن القراءة المبدئية لقرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ تشير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الحقوق والحريات، خاصة في مجال التقاضي، مضيفا لـ"الرئيس نيوز" أنه في ظل القانون من الممكن أن يحال أي شخص من قبل الرئيس إلى محاكمة أمن الدولة طوارئ، لكن بعد إلغاء حالة الطوارئ أصبح لجميع المتهمين الحق في الوقوف أمام القاضي الطبيعي، ومن ثم درجات التقاضي ستكون طبيعية.

وأضاف المغازي أن المحكمة الدستورية سبق وأصدرت قرارها بعدم دستورية بعض مواد قانون الطوارئ، والتي عدلت فيما بعد في خطوة مهمة جدا، مشيرا إلى أن إلغاء الطوارئ ستنعكس على البيئة التشريعية من خلال اصدار قوانين تساهم في تحقيق مزيدا من العدالة الاجتماعية والسياسية في المجتمع.

أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات طويلة يعد قرار تاريخي، مضيفًا أن القرار جاء نتيجة جهود ضخمة ومساع كثيرة من القيادة السياسية وكافة الأجهزة المعنية لتحقيق أعلى درجات الاستقرار والأمان بجهود مضنية حتى تعود مصر ملاذ للأمن والأمان.

ولفت «فرج» إلى أن القرار يعني مزيدًا من الاستقرار السياسي والأمني وهو ما سيكون له بكل تأكيد انطباع جيد لدى المستثمرين الأجانب والمجتمع الدولي، وقد يكون دافع لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي الذي وصلته الدولة المصرية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتجه لتحقيق إطار الدولة الوطنية الحديثة القادرة بدستورها وقانونها الطبيعى على تحقيق العدل والمساواة. 

وأوضح أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أنه بموجب القرار يترتب عليه إلغاء المحاكمات الاستثنائية مثل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ وكذلك نيابة أمن الدولة العليا طوارئ وستعود المحاكمات إلى طبيعتها وفقًا لقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات الحاليين.