صحيفة كندية: مصر نجحت في طي الصفحة وعادت بقوة لدورها الإقليمي

ومع ذلك، فإن الدولة العربية الأعلى من حيث عدد السكان، والتي تمتد عبر القارتين الأفريقية والآسيوية، خرجت من الاضطرابات بإحساس جديد بالهدف والرغبة في مزيد من المشاركة مع المنطقة والعالم.

وسلطت صحيفة Digital News الكندية الضوء على الإعلان عن ترشيح مصر لاستضافة مؤتمر المناخ للأمم المتحدة COP27 لعام 2022 - وهو اختيار بدا أنه لم يكن من الممكن تصوره قبل بضع سنوات فقط.

لا يصادف شهر أكتوبر من هذا العام الذكرى الثامنة والأربعين لحرب 1973 مع إسرائيل فحسب؛ فقبل 40 عاما، في 6 أكتوبر، اغتيل الرئيس أنور السادات على يد متطرفين خلال عرض النصر السنوي في القاهرة. 

بالنسبة للكثيرين في الشرق الأوسط، يعتبر الإرث الإيجابي للسادات عملاً يظل أثره مستمرًا حتى يومنا هذا متمثلا في عملية السلام المصرية الإسرائيلية، والتنمية الاقتصادية المصرية والليبرالية السياسية، ودور مصر المتجدد في عملية السلام الفلسطينية، والتغلب على تحدي التطرف العنيف.

واليوم صارت مصر أكثر انخراطًا في محاولة تحديد التحركات والأولويات في القضايا الإقليمية، وواجهت مصر عقبتين، لكن بفضل قوة الإرادة السياسية تمكنت من النجاة من ثورتين في 3 سنوات وخرجت صامدة.

تظهر أحدث التوقعات الاقتصادية أن مصر تدخل الآن مرحلة التعافي بعد ضربات وباء كوفيد -19. وهناك دليل واضح على التقدم الاقتصادي حتى في فترة ما بعد الجائحة، تتطلع مصر إلى تحقيق نمو بنسبة 4 إلى 5 في المائة في العام المقبل، وهو أمر مهم. 

كما أن هناك الآن بصيص من الأمل يظهر في شكل اكتشاف للغاز الطبيعي، مع إمكانية تعزيز الاقتصاد المتعثر في مصر وبناء تحالف تجاري جديد مع دول شرق البحر المتوسط. 

فازت مصر بالجائزة الكبرى في عام 2015 باكتشاف حقل ظهر، والذي تطور ليصبح أحد أكبر حقول الغاز المنفردة في الشرق الأوسط.

حتى الآن، يعد حقل ظهر هو أكبر حقل غاز تم اكتشافه في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، مع ما يقرب من 30 تريليون قدم مكعب من الاحتياطيات. وبدأ الحقل - الذي تديره شركة إيني الإيطالية - الإنتاج في ديسمبر 2017.

وبجميع الحسابات، كان هناك تقدم ملحوظ في أكثر من المجال الاقتصادي فقط. كما تخطو مصر خطوات واسعة في الإصلاح المؤسسي، وتعزيز سيادة القانون ومعالجة المخاوف الدولية بشأن سجلها الحقوقي. ومنذ 3 أسابيع فقط، أصدرت مصر وثيقة مهمة لحقوق الإنسان، قد لا تبدو مثالية ولكن تطبيقات حقوق الإنسان في أي مكان في العالم ليست مثالية. لكن الوثيقة المصرية تعد مع ذلك تقدمًا هائلاً وانعكاسًا لرغبة الدولة في المضي قدمًا نحو احترام حقوق الإنسان.