وزير المالية: إجراء إصلاحات هيكلية لزيادة استثمارات القطاع الخاص

قال د. محمد معيط وزير المالية أن من أولويات الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتحسين مناخ الأعمال من خلال إجراء عدة إصلاحات هيكلية تسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المجالات واستمرار تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى فى مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة إضافة إلى استهداف إصلاحات لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يساعد فى تحسن الميزان التجاري وتنافسية المنتجات المصرية وبناء قاعدة صناعية قوية.

أشار الوزير إلى أن مؤسسة ستاندرد آند بورز تتوقع انحسار العجز الكلي للموازنة العامة إلى ٦,٨٪ خلال العام المالي الحالي، مستندة إلى تسارع وتيرة نمو الإيرادات الضريبية نتيجة تحسن الإدارة الضريبية في ضوء استمرار أعمال وجهود الميكنة والتحصيل الضريبي الإلكتروني وتوسيع القاعدة الضريبية واستمرار تنفيذ استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط التي تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي بحلول عام ٢٠٢٤، مما سيؤدي إلى انخفاض معدل الدين للناتح المحلي إلى نحو ٨٦٪ بحلول يونيه ٢٠٢٢، مدعومًا باستمرار تحقيق فائض أولى يقترب من ١,٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، واستمرار تنفيذ استراتيجية إدارة الدين بكفاءة على المدى المتوسط؛ مما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من ٣٠٪ من الناتج المحلى، وفقًا لتقديرات مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، وهو ما سينعكس على خفض تكاليف خدمة الدين الحكومي.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادى والمالى بالتوازن مع دفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو جاء نتيجة تنفيذ حزمة الإجراءات التحفيزية والوقائية المالية التى بلغت قيمتها ٢٪ من الناتج المحلي لمساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة والفئات الأولى بالرعاية، وقد أسهمت هذه السياسة المالية المتوازنة فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل فى تحقيق فائض أولي قدره ١,٤٥٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، وهو واحد من أكبر نسب فوائض الميزان الأولى التى تحققها الدول الناشئة خلال العام السابق، مشيرًا إلى أن وزارة المالية نجحت فى إدارة الموازنة والعمل على خفض العجز الكلي للموزانة إلى نحو ٧,٤٪ من الناتج المحلي، مقارنة بـعجز كلى بلغ ٨٪ من الناتج المحلي فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠

أضاف أن الإجراءات الإصلاحية المالية المنفذة التى استهدفت توسيع القاعدة الضريبية والتوسع فى إجراءات الميكنة لتحسين وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين والحد من التهرب والتجنب الضريبي قد أسهمت فى تحسن وزيادة الحصيلة الضريبية بشكل قوى ومتوازن مع تحقيق دفع للنشاط الاقتصادي، موضحًا أن الإصلاحات والسياسات المالية المتبعة قد أسهمت فى تحقيق خفض تدريجي في فاتورة خدمة الدين لتصل إلى ٨,٨٪ من الناتج نزولاً من ١٠٪ من الناتج المحلى فى عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩، كما نجحت جهود وزارة المالية فى إطالة عمر الدين والحفاظ على اتجاه نزولي لعوائد الاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية مما أسهم فى خفض جملة الاحتياجات التمويلية للموازنة وأجهزتها وكذلك تكلفة خدمة الدين الحكومي خلال السنوات الماضية.

 أشار إلى أن مؤسسة ستاندرد آند بورز تتوقع أن انضمام مصر لمؤشر جى. بى. مورجان بنهاية يناير المقبل سيدعم ضخ استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية، وهو ما يسهم فى تحقيق أحد أهداف استراتيجية إدارة الدين للحكومة المصرية والمتمثلة في خفض تكلفة التمويل إضافة إلى تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة به، وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية، ومن ثم خفض تكلفتها من خلال تراجع العائد المطلوب عليها من قبل المستثمرين.

أوضح أن خبراء مؤسسة ستاندرد آند بورز توقعوا فى سياق تقريرهم الأخير قدرة الحكومة في استمرار جهود خفض عجز الموازنة خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ لتصل إلى ٦,٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى مع استمرار تحقيق فائض أولي يبلغ نحو ١,٥٪ من الناتج المحلى حيث استعرض تقرير المؤسسة أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الأهداف المالية من إعادة ترشيد الإنفاق لزيادة لتمويل زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم ومخصصات برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج «تكافل وكرامة»، الذى يتيح تحويلات نقدية للفئات الأكثر احتياجًا.