أمريكا تصدر بيانًا شديد اللهجة ضد أحداث السودان
في أول رد فعل أمريكي على الأحداث المتلاحقة التي شهدها السودان، فجر أمس الاثنين، أعلنت الخارجية الأميركية، تعليق مساعدات من مخصصات المساعدات الطارئة للسودان تبلغ قيمتها 700 مليون دولار، كما دعت إلى عودة الحكومة المدنية الانقالية "بشكل فوري".
واعتقل الجيش السوداني رئيس الحكومة السودنية، عبد الله حمدوك، وعدد أخر من الوزراء، والمسؤولين، وعدد من أعضاء المجلس السيادي المدنيين، كما عطل بعض المواد من الوثيقة الدستورية، وأسقط حكام الولايات، وفرض حالة الطوارئ في البلاد.
المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، قال في إفادته اليومية، إن "الولايات المتحدة تدين الإجراءات التي اتخذتها قوات الجيش السوداني"، مضيفاً "أن اعتقال المسؤولين المدنيين وقادة سياسيين ضمنهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يقوض الانتقال الديمقراطي في البلاد".
أضاف برايس: "يجب استعادة الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين بشكل فوري. فهي تمثل رغبة الشعب السوداني، وهو ما أبرزه حجم المظاهرات السلمية التي دعمت الحكومة المدنية في 21 أكتوبر الجاري".
أشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة تعتبر قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بإقالة المسؤولين الحكوميين وحل المؤسسات الحكومية يمثل خرقاً للدستور السوداني، وتخليا عن تطلعات الشعب السوداني للديمقراطية.
تابع: "الولايات المتحدة تدعو المسؤولين العسكريين إلى إطلاق سراح كل الفاعلين السياسيين المعتقلين بشكل فوري وضمان سلامتهم، وضمان عودة الحكومة الانتقالية المدنية وتجنب أي شكل من أشكال العنف ضد المتظاهرين، من ضمنها استعمال الذخيرة الحية".
أشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إلى أن إحداث أي تغيير في الحكومة الانتقالية باستخدام العنف سيثر على التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة والسودان، وأضاف، أنه في ضوء الأحداث الأخيرة، قررت الولايات المتحدة تعليق مساعدات طارئة بقيمة 700 مليون دولار لدعم الاقتصاد السوداني. هذا التمويل كان يهدف إلى دعم الانتقال الديمقراطي في البلاد.
قال برايس إننا نراقب عن كثب الأحداث في السودان ونلاحظ رغبة في تنفيذ انقلاب عسكري، مضيفاً أن السودان يخضع لقيود متعلقة بالانقلابات العسكرية منذ انقلاب عام 1959 الذي نفذه نظام عمر البشير، وستسمر هذه القيود حتى تقرر وزارة الخارجية الأميركية بأنه تم تنصيب حكومة بشكل ديمقراطي في البلاد.
حذر برايس من أن واشنطن ستراجع علاقاتها مع السودان على ضوء ما يحدث في البلاد، ما لم يعد السودان العودة إلى الانتقال الديمقراطي، وهو ما ندعو إليه، كما لفت برايس إلى أنه سيتعين إعادة تقييم جهود تطبيع السودان العلاقات مع إسرائيل في أعقاب الأحداث الأخيرة.
أكد المتحدث أن الحكومة المدنية تحظى بدعم كبير من الشعب السوداني، إذ خرج مئات الآلاف من المتظاهرين في عدد من المدن خلال الأيام الأخيرة لإظهار دعمهم للحكومة المدنية الانتقالية، وقال: "نحن نقف مع الشعب السوداني، والشعب السوداني أظهر بشكل واضح، تطلعاته لاستمرار الانتقال نحو الديمقراطية، وهو الهدف الذي سنواصل دعمه بكل الطرق، بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن الإجراءات غير الديمقراطي في البلاد في حال اقتضى الأمر ذلك".
أكد برايس إن الولايات المتحدة، لم تكن على علم مسبق بوجود نية لدى الجيش لإطاحة رئيس الوزراء عبد االله حمدوك الذي تم اعتقاله، وإنها لم تتمكن من التواصل معه، ولفت برايس إلى أن عدم وجود مهلة زمنية محددة للقادة العسكريين في السودان لإرجاع الحكومة المدنية، نعتبره استيلاءً عسكرياً.
