"المتسوق السرى".. إطلاق أول نسخة تجريبية لتقييم أداء الموظفين
تخطو الدولة المصرية خطوات متسارع فى تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى بمراحلها المختلفة، من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بما يعزز ترتيب مصر فى مؤشرات الحوكمة ومحاربة الفساد فى إطار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
مؤخرًا، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، آلية جديدة لتقييم أداء موظفى الدولة ورصد درجة رضا المواطنين عن أداء المؤسسات الحكومية ومستوى الخدمات الجماهيرية المقدمه إليهم، من خلال إدخال ما يعرف بـ"المتسوق السرى" وهو عبارة عن شخص يتولى تقييم مستوى الخدمات الحكومية بشكل خفى عن طريق طلب الحصول على الخدمة كأى مواطن.
وفى هذا الصدد، يقول المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى، إن فكرة تطبيق نظام المتسوق السرى فى مصر تتم بشكل تجريبى داخل إطار جائزة مصر للتميز، بحيث يكون الاستعانة بهؤلاء المقيمين السريين أثناء مرحلة تقييم الموظفين والمؤسسات الحكومية المرشحة لفئات الجائزة والتى تنظم سنويًا بالتعاون مع الجانب الإماراتى وعدد من الخبراء الأجانب.
ويضيف "مصطفى"، أن الاستعانة المتسوق السرى داخل لجان تقييم الكيانات أو الأشخاص المرشحين على فئات الجائزة خطوة هامة تضمن الحياد والشفافية فى اختيار الفائزين دون أى شبهات تحيز، بالإضافة إلى إمكانية التحقق من مدى مطابقة ما تتضمنه ملفات الترشح للواقع، كما أنه يجرى دراسة إدخال تقييمات المواطنين لأداء المؤسسة أو الموظف المرشح ضمن أدوات التقييم للفوز بالجائزة.
وعن إمكانية تعميم نظام المتسوق السرى، أوضح أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بتعميها لتقييم كافة الخدمات الحكومية فى المرحلة الراهنة، وإنما ستقتصر حاليًا على ما يتعلق بالمؤسسات والأفراد المرشحين لجائزة مصر للتميز الحكومى، مع إمكانية تعميمها حال نجاحها وتكوين فريق عمل موسع.
يشار إلى أن خطة الإصلاح الإدارى تشتمل على عدة محاور، ما بين النهوض بتدريب وتأهيل وإعداد موظفى الدولة لرفع كفاءة جهاز الإدارى، إجراء تعيينات مركزية مميكنة، تقوم على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة عن طريق إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، تمكين أصحاب الكفاءات من الشباب عن طريق كسر حاجز الأقدمية ووضع معايير للترقية بالاختيار.
كما تضمنت محاور الخطة تحديث الهياكل التنظيمية لتكون مبسطة ومرنة على نحو يسمح بالتعاون لبن التقسيمات الفرعية وصولًا لتقديم الخدمة فى شكل أفضل، وتحديث بطاقات وصف الوظائف بما يسمح بتحديد الواجبات والمسئوليات ونطاق الإشراف ومؤشرات قياس الأداء لرفع كفاءة الأداء بالجهاز الإدارى، تحديث دورات العمل فى الوحدات الإدارية لتبسيط الإجراءات وإلغاء ما هو ليس ضروريًا منها وصولًا لتقديم الخدمة فى أقل وقت وبأعلى جودة.
