"التخطيط": إنفاق 2.3 مليار دولار في تطوير العشوائيات
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق توازن إقليمي في تطوير البنية التحتية، بتكلفة إجمالية تزيد على 700 مليار جنيه على مدى ثلاث سنوات، لتنمية القرى المصرية من خلال تطوير مشروعات البنية التحتية في مختلف المجالات، مع التركيز على التعليم والصحة والصرف الصحي، موضحة أن المبادرة تستهدف 4584 قرية موزعة على 175 مركزاً في 20 محافظة، يستفيد منها 58 مليون مستفيد إجمالاً.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالمائدة المستديرة المنعقدة مع ممثلي القطاع الخاص حول موضوع "البنية التحتية للمشروعات الكبرى" بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وذلك خلال مرافقتها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في زيارته وأعضاء الحكومة المصرية لمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ أكتوبر.
وأوضحت السعيد أن الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات رئيسية لدعم الصناعات الأكثر تضرراً من عمليات الإغلاق التي سببها الوباء ، وانخفاض الطلب الكلي، والاضطرابات في سلاسل التوريد حيث تم تخفيض تكاليف الطاقة لقطاع التصنيع بأكمله ، وتم توفير إعفاء ضريبي على العقارات لقطاعي الصناعة والسياحة ، وتم زيادة مدفوعات الدعم للمصدرين ، وأدخلت خصومات على أسعار الوقود لقطاع الطيران. كما تم تقديم الدعم إلى المناطق الاقتصادية الخاصة ، مع إعفاء صادراتها من ضريبة القيمة المضافة.
وحول جهود الحكومة نحو إقامة مجتمعات مستدامة أشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية أنفقت 2.3 مليار دولار في تطوير العشوائيات، كما تناولت السعيد الحديث حول بناء مدن الجيل الرابع، مشيرة إلى أن إجمالي مساحة الأراضي المخصصة للمدن الجديدة 7.5% من إجمالي مساحة الأرض مما سيزيد إجمالي المساحة المأهولة إلى 14.5% بمجرد إنشاء المدن، حيث أشارت السعيد إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتي تم تشييدها على أعلى المستويات العالمية ومن المتوقع أن تستوعب ما يصل إلى 7 مليون نسمة، فضلًا عن مدينة العلمين الجديدة والتي تمثل مشروع سياحي وعمراني متكامل، ومدينة شرق بورسعيد الجديدة التي تضم منطقة صناعية، بالإضافة على مدينة الجلالة والتي تضم العديد من المشروعات الخدمية السياحية وأول قرية أوليمبية بالإضافة إلى جامعة الجلالة، بالإضافة إلى مدينة الإسماعيلية الجديدة وهي أول مدينة نموذجية في مصر تراعي ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تضم مدينة السويس الجديدة والتي تمثل أولى خطوات تنمية سيناء وإحدى خطوات القضاء على الإرهاب في المجتمع العمراني في سيناء.
وحول مشروعات النقل أشارت السعيد إلى شبكة مترو القاهرة الكبرى حيث يجري تنفيذ المرحلة الرابعة بتكلفة إجمالية قدرها 5.4 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى 485 مليون يورو، وحول المشروع القومي للطرق، أوضحت السعيد أن البنية التحتية للطرق شهدت تطورًا كبيرًا منذ عام 2014 عندما أطلقت الدولة مشروعها القومي للطرق بتكلفة 36 مليار جنيه والذي وصل إلى مرحلته الرابعة حاليًا حيث سيضيف 13 ألف كيلومتر من الطرق إلى الشبكة بالانتهاء من المشروع، فضلًا عن مشروع المونوريل حيث تعمل مصر على إنشاء أطول نظام للسكك الحديدية الأحادية في العالم، وسيمكن النقل السريع والمستدام والمريح والآمن لـ 45 ألف مسافر في الساعة في كل اتجاه، موضحة أن الهدف من المشروع يتمثل في الحد من حركة المرور في القاهرة وربط المدن الجديدة بوسط العاصمة.
