اللجان النقابية تعترض على لائحة الموارد البشرية لقطاع الأعمال

تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بالسويس، بمذكرة اعتراض للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والكيميائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وذلك على المسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال هشام توفيق.

وأبدت اللجنة النقابية في مذكرتها اعتراضها على تلك المذكرة، لعدة أسباب منها، أنها مخالفة للدستور المصري، وومخالفة أيضا للائحة مواثيق العمل الدولية، ولائحة قانون الطفل. 

كما اعتبرتها اللجنة النقابية، مخالفة للمادة 4 من قانون 203 لسنة 1991، والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020، ومخالفة أيضا للمواد 4و5 لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأيضا للمادة 15 من قانون النقابات العمالية رقم 203 لسنة 2017، والوارد بنصها بأن اللجنة النقابية من اختصاصها المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية، وبتنظيم العمل والمشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة والمعاونة على تنفيذها.

كما أكدت اللجنة النقابية، أن تلك اللائحة لم تعترف بالأجر المتغير، والحوافز، علما بأنها جزء لا يتجزأ من الأجر الشهري منذ اكثر من أربعين عام، كما أنها ألغت تسوية المؤهل الأعلى عند حصول العامل عليه أثناء الخدمة.

وأشارت اللجنة النقابية، إلى أن تلك اللائحة ألغت كافة الخدمات الاجتماعية والثقافية والمزايا العينية، ووضعت نظام جائر على العامل في تقييم الأداء، مما يسهل في إجراءات فصل العامل التعسفي.

وكانت النقابة العامة للكيماويات، أعلنت عن رفضها للمسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين والتي أعلن عنه وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، قبل أيام قليلة، مؤكدة أن اللائحة تنتقص من حقوق العمال، وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والتي تنص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة حسب ظروفها، مع اللجنة النقابية، وأن كل مصنع أوقطاع له طبيعته الخاصة.

كما أعلنت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، عن رفضها ولجانها النقابية، للمسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين، والتي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، منذ أيام قليلة.