الجمعة 03 ديسمبر 2021 الموافق 28 ربيع الثاني 1443
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

أول تعليق لمريم المهدي على أحداث السودان.. انقلاب سنقاومه سلميًا

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 01:12 م
الرئيس نيوز
باهر عبد العظيم
طباعة
أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، رفضها الكامل لما أسمته أي محاولة انقلاب من أي جهة كانت تحت أي تبرير، معلنة أن السودان سيقاوم بكافة السبل المدنية أي انقلاب على الوثيقة الدستورية التي جاءت تحت شعارات ثورة الشعب السوداني التي مهرها شبابه بدمائهم.
أوضحت المهدي خلال مداخلة هاتفية مع "الشرق" من الخرطوم، إنها تتحدث بصفتها نائبة رئيس حزب الأمة القومي السوداني للاتصال السياسي، وليس بصفتها كوزيرة للخارجية، وشددت على أن الحكومة لم تحل وأن طريق حل الحكومة معلوم دستورياً ولا يمكن أن يتم بالقوة، وأكدت اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وزوجته، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، قائلة إنها علمت ببقية المعتقلين من وسائل الإعلام.
لفتت إلى أن فرض طرف لرؤاه بالقوة العسكرية أو المدنية، معركة خاسرة ومضيعة لمقدرات الوطن وإهدار لسلامة أهله ووحدته ولن يتمكن أي طرف من تحقيق مكاسب بدون التوافق مع شركاء الفترة الانتقالية الثلاث.

كانت قوات من الجيش السوداني شنت فجر الاثنين، حملة اعتقالات طالت رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وعدد كبير من وزرائه ومجموعة من أعضاء المجلس السيادي وقادة الأحزاب السياسية المشاركة في الحكم، وأغلقت قوات الجيش عدداً كبيراً من شوارع وجسور العاصمة الخرطوم، حيث نظم متظاهرون احتجاجات منذ ساعات الصباح الأولى رفضاً للتحركات العسكرية.
أكدت مريم الصادق، أن الخلاف السياسي الذي سبب الأزمة في السودان، يمكن التوصل لحل جذري له عبر الحوار الجاد عبر القضايا التي أوردها حزبها، ومبادرة رئيس الوزراء "الطريق إلى الأمام".
وذكرت أن الجامعة العربية لم تتواصل معها بعد، لأن الاتصالات مقطوعة، لكنها تحدثت هاتفياً مع نائب المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي، والذي كان في طريق عودته للولايات المتحدة بالدوحة قادماً من السودان التي أنهى زيارة لها الأحد، وأنها أكدت له وقوع حملة اعتقالات، وذكرت أنه وعد بمتابعة الأوضاع الجارية معها.
وشددت على أن ما حدث يهدد وضع السودان الإقليمي والتقدم الذي بموجبه خرج من قائمة الارهاب وحصل على دعم دولي كبير.

حذرت المهدي، من مغبة إراقة دماء الشعب السوداني، قائلة إن هذا سيحاسب "جنائياً وسياسياً"، إلا أن "الباب مفتوح للحل السلمي عبر الحوار وإرادة وطنية خالصة، حقناً للدماء وصوناً للمقدرات ولتحقيق السلام العادل والشامل بالبلاد عبر تعزيز مدنية الحكم"، ودعت الجميع إلى التخلي عن "نهج الإقصاء والعناد بجدية والتوصل لحل جذري في فترة قصيرة".
ads
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads