البرهان يعلق العمل بـ7 مواد من الوثيقة الدستورية
في أول كلمة له في أعقاب الاحداث المتلاحقة التي يشهدها السودان، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الاثنين، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، والالتزام بالوثيقة الدستورية مع تعليق العمل بالمواد: "11- 12 - 15 -16 - 24/3 - 71 - 72"، من الوثيقة الدستورية، وحل مجلسي السيادة الانتقالي، ومجلس الوزراء، وإنهاء عمل الولاة، وإنهاء عمل وكلاء الوزارات، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى يتم مراجعة عملها".
وأضاف في كلمة متلفزة أن "التراضي بين مكونات شراكة الحكم في السودان تحول إلى صراع"، مشيراً إلى أن الفترة الانتقالية قامت على أساس متزن للسير في الطريق الانتقالي.
وحمّل مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الاثنين، القيادات العسكرية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة حمدوك وأسرته، وقال إنها تتحمل أيضاً "التبعات الجنائية والقانونية والسياسية للقرارات الأحادية التي اتخذتها"، ودعا الشعب السوداني إلى الخروج والتظاهر واستخدام كل الوسائل السلمية المعلومة.
وقال مكتب حمدوك في بيان صحافي، إنه "تم اختطاف حمدوك وزوجته فجر الاثنين من مقر إقامتهما بالخرطوم، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية. كما اعتقلت القوات الأمنية بالتزامن عدداً من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية".
وذكر البيان أن "ما حدث يمثل تمزيقاً للوثيقة الدستورية وانقلاباً مكتملاً على مكتسبات الثورة التي مهرها شعبنا بالدماء بحثاً عن الحرية والسلام والعدالة".
ودعا مكتب حمدوك، الشعب السوداني للخروج والتظاهر و"استخدام كل الوسائل السلمية المعلومة والتي خبرها وجربها، لاستعادة ثورته من أي مختطف"، وأضاف في بيانه: "نؤكد أن الشعب السوداني بإرادته الجبارة، هو الحارس لمكتسباته وهو القادر على حماية ثورته".
