التخطيط: توقعات بنمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5.2٪ في 202122
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المتوقع أن ينتعش نمو الاقتصاد المصرى بقوة إلى 5.2٪ في السنة المالية 2021/22، مؤكدة أنه بفضل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ، استطاعت مصر مواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث ضمنت سياسات الحكومة الإنفاق المستهدف لتنفيذ برامج الحماية الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية، و نتيجة لذلك ، أصبحت مصر واحدة من الدول القليلة جدًا في العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.3٪ في عام 2021 ، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية -افتراضيًا عبر كلمة مسجلة- في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي الثاني عشر الذي تنظمه غرفة التجارة النمساوية العربية وسفارة جمهورية مصر العربية في فيينا واتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف المصرية للتجارة.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد إن مصر واجهت في العقد الماضي العديد من التحديات واستطاعت التعامل معها بفاعلية، وقد تمت صياغة رؤية مصر 2030 لدفع مصر إلى الأمام خلال العقد الحالي، وتُعد الرؤية هي النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، والتي تستند إلى مبادئ التنمية المستدامة الشاملة، والتنمية الإقليمية المتوازنة، والنهج التشاركي، وتعكس الرؤية الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدة أن هناك إمكانات هائلة لكل من المستثمرين المحليين والخارجيين والقطاع الخاص لدعم مصر لتحقيق رؤيتها الطموحة.
وأشارت السعيد إلى المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة في عام 2016 ، والتي تعتمد على رؤية مصر 2030، وقد تم إطلاق البرنامج بهدف واضح يتمثل في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي والشمول ، والنمو المستدام، وتضمنت هذه الإصلاحات واسعة النطاق ضبط كل من السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة القدرة التنافسية واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
