اختيار محمود سامي ممثلا لهيئة المصري الديمقراطي البرلمانية بمجلس الشيوخ والدسوقي لحزب حماة الوطن

أعلن المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، عن تلقي المجلس رسالة من الحزب المصري الديمقراطي، باختيار النائب محمود سامى ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب بالمجلس، والنائب محمد طه عليوة نائبا له.

كما أعلن عن تلقي المجلس، رسالة من حزب حماه الوطن ، باختيار النائب حاتم حشمت الدسوقي ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب بالمجلس، والنائب محمود أشرف ابو النصر نائبا له.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، والتي من المقرر أن يناقش المجلس خلالها،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنة الزراعة والري والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

انطلقت فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس لمواصلة مناقشة مشروع قانون الموارد الإحيائية، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ امس وأعرب عدد كبير من النواب على أهمية مشروع القانون وتماشية مه أهداف الجمهورية الجديدة حيث أنه يحمى نحو 30 ألف كائن حيوي نباتي وحيواني وهو أمر يمثل إطار استراتيجي مهم للدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

مجلس الشيوخ انتهى لأول 15 مادة، إلا أن المادة الثامنة شهدت مناقشات كبيرة  والتى تتعلق بانشاء لجنة قومية للموارد الاحيائية داخل جهاز شئون البيئة وتنص المادة كما جاءت من الحكومة، على :" ينشا بجهاز شئون البيئة لجنة قومية تختص بتنظيم النفاذ الى الموارد الإحيائية والبت فى الطلبات الخاصة بالنفاذ الى الموارد والمعارف التراثية...."

وأجرت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، تعديلا على المادة الثامنة بمشروع القانون، ليصبح نصها كالتالي،:" ينشأ جهاز يسمى الجهاز القومى للموارد الإحيائية والمعارف التقليدية يكون له الشخصية الاعتبارية العامة  ويتبع رئيس مجلس الوزراء ..." وشهدت القاعة، انقساما بين النواب، حيث تمسك البعض بإنشاء جهاز مستقل للموارد الإحيائية، تابعا لمجلس الوزراء، كما رأت لجنة الطاقة بالمجلس، بينما رأى نواب آحرين الإبقاء على النص الوارد من الحكومة بإنشاء لجنة قومية داخل جهاز شئون البيئة الحالي وأيد المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، النص الوارد من الحكومة، مشيرا إلى أنه الأفضل من وجهة نظره، حيث أنه نص واضح وليس به غموض مقارنة بالنص الوارد من اللجنة.