ارتباك في الجهاز الإداري بسبب وقف الترقيات وسريانها لبعض موظفي الدولة

وفى هذا الصدد، كشف مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن عدد من الجهات الحكومية انتهت من حصر مستحقى حركة الترقيات الجديدة، تمهيدًا لعرضها على جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية لمراجعة البيانات وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى بأثر رجعى اعتبارًا من يوليو الماضى.

وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة، إلى عدم تعارض توجيهات ترشيد الإنفاق مع قرار حركة ترقيات موظفى الدولة، باعتبارها تسبق تاريخ بدء سريان إجراءات ترشيد الإنفاق المقررة خلال شهر أكتوبر الجارى، وبالتالى فإن الحظر يسرى على أى قرارات مستقبلية.

وأكد استحقاق العاملين المخاطبين بقرار الترقية صرف الفروق المالية المترتبة على تنفيذ القرار باعتبارًا نافذًا من تااريخ صدوره، ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الآثار المالية المترتبة على تنفيذه وهو ما نصت عليه المادة 31 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأوضح أن صدور قرار الترقية جاء تنفيذًا لقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين أتموا المدد البنية اللازمة للترقية حتى 30-6-2021، وأن هذا الأخير قد صدر بناء على موافقة مجلس الوزراء، كما أن قرار ترشيد الإنفاق لم يتضمن أى نص يعول عليه فى وقف قرار رئيس مجلس الوزراء.