حوار| المحلل العراقي، محمد علي الحكيم: الانتخابات خجولة ويائسة وهناك مخطط لفتنة بين السنة والشيعة
المحلل العراقي، محمد علي الحكيم لـ"الرئيس نيوز":
- المشاركة في انتخابات العراق لم تتجاوز 20 % وأداء المفوضية شكك في نزاهتها
- خطة صهيوأمريكية لتأجيج الأوضاع بين سنة العراق وشيعتهم
- قدرة الصدر على نزع سلاح الميليشيات يتوقف على فرصه في تشكيل للحكومة
- مصطفى الكاظمي الأقرب لتولي حكومة توافقية وتشكيل الحكومة سيشهد نزاع دستوري
- السفارة الأمريكية في العراق تخصص طابق بأكمله لعمل الموساد الإسرائيلي
- 33 مليار دولارًا أنفقت على الكهرباء والنتيجة صفر
......
وصف المحلل السياسي العراقي، محمد علي الحكيم، انتخابات العراق البرلمانية التي لم يتم تصديق نتائجها بشكل رسمي حتى الآن من قبل المحكمة الاتحادية، بأنها خجولة ويائسة، وأن المشاركة فيها لم تتجاوز 20 % من أصل من لهم حق التصويت ويبلغون نحو 26 مليون عراقي، لافتًا خلال حوار أجراه معه "الرئيس نيوز" إلى أن أداء المفوضية العليا للانتخابات شابه الكثير من الضعف، ما ترتب عليه تشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، محذرًا من مخطط صهيوأمريكي لإحداث فتنة بين سنة العراق وشيعتهم. وفيما يلي نص الحوار.
وصف المحلل السياسي العراقي، محمد علي الحكيم، انتخابات العراق البرلمانية التي لم يتم تصديق نتائجها بشكل رسمي حتى الآن من قبل المحكمة الاتحادية، بأنها خجولة ويائسة، وأن المشاركة فيها لم تتجاوز 20 % من أصل من لهم حق التصويت ويبلغون نحو 26 مليون عراقي، لافتًا خلال حوار أجراه معه "الرئيس نيوز" إلى أن أداء المفوضية العليا للانتخابات شابه الكثير من الضعف، ما ترتب عليه تشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، محذرًا من مخطط صهيوأمريكي لإحداث فتنة بين سنة العراق وشيعتهم. وفيما يلي نص الحوار.
>>>>>
- كيف تقييم الانتخابات العراقية البرلمانية الأخيرة؟
خجولة وبائسة جدًا؛ ولك أن تنظر إلى نسب المشاركة فيها، فهي نسب متواضعة جدًا، وظني أن السبب في ذلك، هو ما يعانيه العراقيون من ويلات، يأتي على رأسها، الفساد السياسي، وفساد الأحزاب، والنخب، فلك أن تتخيل أن 33 مليار دولارًا أنفقوا على قطاع الكهرباء، ورغم ذلك، فإن التيار الكهربائي لا يصل إلى العراقيين، سوى ساعات محدودة جدًا لا تتخطى عدد أصابع اليد الواحدة، فالمشاركون في الانتخابات هي ذات الوجوه التي تسيطر على المشهد السياسي العراقي. ولا نقول إن كل الأحزاب العراقية على هذا النحو، ولكن للأسف الأغلبية هكذا، ونحن على ذلك الوضع منذ العام 2003. إن هذه الأحزاب فشلت في الارتقاء بالعراق، ورغم ذلك لا تزال مصرة على تصدير نفسها، لذلك سجلت الانتخابات عزوفًا شديدًا من الشباب، بسبب اليأس والإحباط.
- لكن المشاركة الفعالة من قبل الجماهير هي التي تجبر على تغيير قواعد اللعبة؟
معك حق، فالانتخابات الأخيرة أفرزت حتى الآن فوز نحو 60 مستقلًا، وهذا يعكس مدى غياب الثقة في الأحزاب القائمة بالفعل. فينبغي تبديل كل هذه الطبقة الفاسدة، التي اختلقت الأزمات، وفضلوا مصالحهم الحزبية، على مصالح الشعب. وظني أن المشاركة الفعالة لن تحدث إلا بعد اقتناع الناخبين بنزاهة المشاركة، ونظافة يد المرشحين.
- لكن المفوضية العليا للانتخابات العراقية أعلنت أن نسبة المشاركة بلغت 41% من إجمالي من لهم حق التصويت، وهذه نسبة مقبولة إلى حد ما؟
بالفعل أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات، وصلت نحو 41%، لكني أعتقد أن هذا الرقم المئوي غير صحيح، وظني أن نسبة المشاركة في الانتخابات لم يتجاوز النسبة التي شاركت في انتخابات 2018، بل أقل؛ فنحن لم نر أي طابور للمقترعين أمام اللجان. إن النسبة الحقيقية التي شاركت ظني أنها لم تتجاوز 20 % ممن لهم حق التصويت في الانتخابات، وبالبالغ عددهم 26 مليون عراقي.
- لكن هناك منظمات دولية (الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي) شاركوا في مراقبة الانتخابات بأعداد تصل لـ1200 مراقب ولم يصدر عنهم أي ملاحظات فيما يتعلق بالمشاركة؟
من قال ذلك، فقد حدثت مشكلة بين المفوضية والمراقبين، حول نسب المشاركة. فالذين لهم حق التصويت في الانتخابات 26 مليونًا، لكن الذين حصلوا على بطاقات بايومترية، 20 مليونًا فقط، إذن 6 ملاين لن تحسب بطاقاتهم، كما أن الذين شاركوا في الانتخابات من وجهة نظر المفوضية، نحو 9 ملاين ونصف المليون ناخب فقط، وهو ما لا تريد المفوضية العليا الإقرار به، لذلك في المؤتمر الصحفي الي عقد في أعقاب الانتخابات لم يحضره المراقبون الدوليون.
- بما تفسر صعود الكتلة الصدرية وتراجع حظوظ تحالف الفتح؟
النتائج كانت متوقعة؛ لكن ليست بهذه النسبة، فقد كانت مفاجأة تراجع حظوظ تحالف الفتح وأنصاره بهذه الطريقة، وبالفعل كانت تجربة قاسية لهم. أما التيار الصدري فله جماهيره، وأنصاره، من بغداد إلى الجنوب، وهي كتلة جماهيرة صلبة وعريقة، ومؤثرة في أي عملية تصويتة، ومن المتوقع أن يكون هو التيار الأول في البرلمان. لكن المشاكل الحقيقية ستبدأ بعد إعلان نتائج الانتخابات بشكل رسمي، والمصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحاديبة، والبدء في تشكيل الحكومة.
- كيف ترى الشكوك حول هذه الانتخابات؟
ظني أن المفوضية العليا للانتخابات هي التي تسببت في هذه الأمور غير المستقرة بسبب قراراتها العشوائية، والمتناقضة، وكان من الأولى ألا يكون هناك أخطاء للمفوضية، وألا تتجاوز أخطأؤها الصفر. وهناك تقصير يقع على المفوضية؛ ما ترتب عليه عزوف الشباب، وعزوف الجماهير العراقية، وارتباك المفوضية يسبب إرباك شعبي ودولي، ويدخلنا في مرحلة الخطورة على السلم الأهالي.
- هل ترجح أن يكون للمرجعية الشيعية آية الله السستاني دور في التهدئة المجتمعية بعد الإعلان الرسمي والنهائي عن الانتخابات؟
من المؤكد، فالكثيون يعولون على سماحته في نزع فتيل الأزمة، وعدم وصول الأمور إلى مرحلة الاحتكاك الشعبي، فقد تمكن فضيلته من أن يقف بفتاواه ضد الهمجية الداعشية، والمؤامرات الصهيوأمريكية، ومن المؤكد أن يكون له دور في الفترة المقبلة من ناحية العمل على تهدئة الجماهير.
- البعض يحذر من فتنة سنية – شيعية في العراق.. كيف ترى ذلك؟
السيناريو الحالي هو تأجيج الصراع بين السنة والشيعة؛ فأي استقرار للعراق يُهدد بشكل مباشر المشروع الصهيوني في المنطقة، والسفارة الأمريكية في العراق بها طابق خاص للموساد، يعمل فيها كيفما يشاء.
- لكن ما الهدف من وراء هذه الفتنة؟
إشعال فتيل أزمة سنية شيعية، يسهل الطريق لوصول حكومة طوارئ، أو حكومة ائتلافية، وبالتالي تصبح حظوظ مصطفى الكاظمي، في الاستمرار في منصبه، قائمة، وقد تستمر هذه الحكومة نحو 4 سنوات.
- كيف ترى وعود الصدر بسحب السلاح من يد الميليشات؟
بداية لا يمكن القبول بوجود سلاح خارج يد الدولة، وهذا مطلب جماهيري؛ فهذا السلاح أصبح مصدرًا لعدم الاستقرار والأمن في العراق، خاصة وأن العراق قائم على التركيبة العشائرية، وأي اقتتال بين العشائر يتم استخدام هذا السلاح فيه، وبالتالي يوقع خسائر بالعشرات. وفيما يتعلق بوعود الصدر وقدرته على تنفيذ وعوده، فهذا متوقف في الاساس على تشكيله للحكومة من عدمه.
- هل هناك احتمالات لعدم تشكيل الصدر للحكومة؟
حتى لحظة تصديق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، ستظل التساؤلات دائرة حول من سيشكل الحكومة، الكتلة البرلمانية الأكبر، أم الأغلبية في المجلس. فلدينا مادتين الأولى 76 من الدستور، والتي فسرتها المحكمة بأن الكتلة البرلمانية الأكبر هي التي تشكل البرلمان، وليست الكتلة الفائزة في الانتخابات، الأمر الذي ينطبق على وضعية دولة القانون بقيادة نوري المالكي والمتحالفين معه، أما المادة 54 من الدستور التي تم التصويت عليها في البرلمان العام 2020، تقول إن الكتلة الفائزة هي التي من حقها تشكيل الحكومة، وهذا ينطبق على حالة الصدر، وحتى الآن لا نعرف أي مادة سيتم على أساسها تشكيل الحكومة.
- هل تتصور أن الانتخابات ستكون بادرة جديدة لعراق جديد؟
لا أتوقع ذلك، فالكتل السياسية الفاسدة والأحزاب الفاسدة كما هي، الجديد فقط في الانتخابات وجود نحو 60 مستقلًا، وهو مؤشر على عدم ثقة الجماهير في السياسيين الموجودين حاليًا في الساحة.
