المصرية للاتصالات تقترض 500 مليون دولار من السوق العالمي لدعم النفقات الاستثمارية

وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية مع تحالف بنكي، للحصول على قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، لدعم النفقات الرأسمالية، وإعادة تمويل التسهيلات الحالية قصيرة الأجل. 

وقالت الشركة في بيان لها  إنه تم تعيين كلا من بنك أبو ظبي الأول، وبنك المشرق، كمسوقين مشتركين للقرض، ومرتبين رئيسيين أوليين وضامنين للتغطية، وذلك على غرار القرض المشترك متوسط الأجل الذي تم الحصول عليه في أكتوبر من عام ٢٠١٨، بينما تم إسناد دور وكيل التمويل إلى بنك أبو ظبي الأول منفردا، وتعيين بنك المشرق كبنك الحساب.

أضافت الشركة، أن اتفاقية التمويل الجديدة تأتي تأكيدا على ثقة القطاع المصرفي الدولي في قدرة المصرية للاتصالات على مواصلة الأداء المالي والتشغيلي القوي على مدار السنوات المقبلة، حيث تمتد فترة القرض الجديد إلى ٦ سنوات، وهو ليس العرف العام للسوق فيما يخص القروض الدولارية التي لا تتجاوز مدتها خمس سنوات، بالإضافة إلى حصول المصرية للاتصالات على هذا القرض بسعر فائدة تنافسي.

يضم التحالف النهائي للبنوك الممولة للقرض، بنك أبو ظبي الأول، وبنك المشرق، كمرتبين رئيسيين أوليين، وضامني التغطية ومسوقي القرض، والبنك الأهلي المتحد، كمرتب رئيسي أولي.

كذلك كل من بنك أبوظبي التجاري، والبنك الوطني الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك العربي-البحرين، والبنك الأوروبي العربي، كمرتبين رئيسيين، وبنك الأردن كمرتب مشارك، والتجاري وفا بنك كمرتب للقرض.

قال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: “نفخر بأداء الشركة القوي على الصعيدين التشغيلي والمالي خلال السنوات الثلاث الماضية، والذي عزز من ثقة المؤسسات المالية الدولية في الشركة المصرية للاتصالات”.

أضاف: “أداء الشركة خلال الفترة الماضية، يمكننا مرة أخرى من الحصول على قرض مشترك بقيمة ٥٠٠ مليون دولار مع تغطية الاكتتاب بنسبة ٢,٧ مرة”، وقد أوضح أن الهدف من القرض الجديد هو تحويل التسهيلات قصيرة الأجل بالدولار إلى قروض طويلة الأجل، لتمكين الشركة من سداد الأقساط، بما يتماشى مع التدفقات النقدية، كما أشار إلى أن إعادة هيكلة الدين، تأتي اتساقا مع استراتيجية الشركة التمويلية، التي تهدف إلى تخفيض حجم الاقتراض بمرور الوقت مع خفض تكلفة التمويل.