"الشيوخ" يحيل قانون التخطيط العام للجان المختصة

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تلقيه رسالة بمشروع قانون التخطيط العام، معلنا أيضا إحالته للجنة المعنية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، فيما ناشد عبد الرازق الأحزاب بالمجلس بضرورة العمل على إخطار المجلس بأسماء ممثلي الهيئات البرلمانية بحد أقصى غدا.

وانطلقت فعاليات الجلسة العامة  لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عد الرازق، لمناقشة مشروع قانون محال من مجلس النواب بشأن الموارد الإحيائية، وذلك وفق تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ والذى أكد على أن مـصـر انتهجـت سياسـة جـادة لحمايـة مـا حياهـا الله بـه مـن ثـروات طبيعيـة وتنـوع بيولوجي فريـد كقاعـدة أساسية للتنميـة الاقتصادية والاجتماعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـي.

وأكد التقرير على أن  بمصـر مـا يقـرب مـن 30 ألـف نـوع مـن الكائنات الحيـة النباتيـة والحيوانية والكثيـر منهـا ذات أهميـة اقتصادية، و التـي تجتـذب العديـد مـن المؤسسـات الدولية الراغبـة فـي التنقيـب عـن تنـوع أحيـائي فريـد لـه قيمـة اقتصادية كبيـرة فـي مجـال ابتكـــار الأدويـة والمستحضــرات التجميليـة وصــناعات التكنولوجيـا الحيويـة ، تمهيـداً للاستحواذ عليـه دون مشـاركة دول المنشـأ فـى عوائـد الاستغلال ودون الحصـول علـى موافقة مسبقة منهـا أو التوقيـع علـى اتفاقيـات مـع تلـك الـدول علـى اقتسـام العوائـد فـي ظـل غيـاب تشريع وطنـى ينظم اقتسـام المنـاقع، ومـن ثـم فقد حرصـت مـصـر منـذ الانضمام لاتفاقيـة التنـوع البيولـوجي ) علـى تحقيـق الهـدف الثالـث مـن أهـداف الاتفاقيـة الـذي يرسـخ التقاسـم العـادل للمنافع الناشئة عـن استخدام المـوارد الأحيائيـة والجينيـة ، وذلـك لكفالـة حقوقهـا فـي مواردهـا ومـا ينتج عنهـا مـن منافع نتيجـة تطويرهـا واستخدامها من قبل بعض الدول والمؤسسات العالمية.

وأكد أيضا بأنه قـد لجـا العديـد مـن دول الـعـالـم إلـى إصـدار تشـريعات تـنظم النفـاذ إلـى المـوارد الأحيائيـة الوطنية والمعـارف التقليدية المتصلة بهـا، وتربطهـا باتفاقيـات مـحـددة لاقتسـام المنافع الناشـئـة عـن الاستغلال، ووضـع الضمانات اللازمـة لوصـول عوائـد الاقتسـام إلـى أصـحابها، وفـي ذات الوقـت قامـت تلـك الـدول بتسـجيل تنوعهـا الأحيـائي ومعارفهـا التقليدية في سجلات وطنية تحفظ حقوقها فيها، ولقـد كـانـت مـصـر مـن أوائـل الـدول التـي واكبـت الركـب فـي بـدء تجهيـز تشـريع وطنـي خـاص بتحقيـق الهدف الثالـث مـن أهـداف اتفاقيـة التنـوع البيولوجي، ومـن ثـم جـاء مشــروع القانون المعـروض إيمانـا مـن الدولـة بضـرورة الحفـاظ علـى المـوارد الطبيعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـى وحمايـة المـوارد الأحيائيـة، وتنظـيم إتاحـة النفـاذ إليهـا وإلـى المـعـارف التقليديـة والابتكـــــارات ذات الصلة ، وتطويرهـا بتشجيع الاستثمارات التي تعزز حمايتها وصونها، وتدعم مقوماتها وتتقاسم منافعها وتسهم في تنميتها.