ضم الحصيلة للخزانة العامة.. حسم أزمة نزع الملكية بين المحليات والمالية

حسم مجلس الدولة الجدل الدائر بين المحليات ووزارة المالية بشأن أيلولة مقابل التحسين على العقارات والأراضى التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، مؤكدًا عدم مشروعية قرار ضمها إلى صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة.

وأوضحت الفتوى أن مقابل التحسين يفرض فى المدن والقرى التى بها مجالس بلدية مقابل  تحسين على العقارات المبنية والأراضى التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة كإنشاء ويتم تحصيل مقابل التحسين عن طريق خصمه مما يستحق فى ذمته لذوى الشأن من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين.

وأشارت إلى أنه الموازنة العامة للدولة تشمل جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التى يقوم بها الجهاز الإداري، ووحدات الإدارة المحلية، ومن بينها : المدينة، والهيئات العامة، وصناديق التمويل، ويحكم هذه الموازنة مبادئ عامة وأصول حاكمة ومن تلك المبادئ : مبدأ عمومية الموازنة، والتى تقضى بضرورة أن تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الإيرادات العامة وجميع النفقات العامة، وبالتالى فإن حصيلة مقابل التحسين يجب أن تئول لصالح موارد المدينة ولا تئول بأى صورة إلى حساب صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة.