لاحتواء التضخم.. هل يرفع المركزي أسعار الفائدة بعد ارتفاع الخامات والطاقة والسلع عالميًا ؟

تجتمع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة وسط جدل حول اتجاه اللجنة للتثبيت او لرفع الفائدة خاصة مع ارتفاع التضخم للمرة الأولى منذ شهور.

الاجتماع المرتقب يأتي في ظل بوادر ازمة عالمية لارتفاع أسعار الخامات والطاقة والسلع وارتفاع كبير في تكلفة الشحن الامر الذى تسبب في موجة تضخم ربما تنتهي قريبا وربما تظل لعدة سنوات لحين التعافي الكامل للاقتصاد العالمي بحسب تقرير صندوق النقد الدولي.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال 20 شهرا في شهر سبتمبر.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم ارتفع إلى 6.6 بالمئة على أساس سنوي من 5.7 بالمئة في أغسطس.

وعلى مدار اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي منذ مطلع العام الجاري لم تتحرك مستويات أسعار الفائدة بدعوى عدم وجود دواعي للتحريك سواء بالزيادة او الخفض خاصة ان معدلات التضخم كانت اقل من معدلاتها وكذلك التوقعات الخاصة بالفترة المقبلة.

وعلى الرغم من تلك الظروف المحفزة لرفع أسعار الفائدة قالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بفاروس إن التوقعات تشير إلى استمرار تثبيت سعر الفائدة عند نفس معدلاتها.

وأكدت أن معدل التضخم لا يزال في إطار توقعات البنك المركزي والأمر مرتبط بخطط استهداف معدل النمو.

وتوقع بنك الاستثمار برايم في مذكرة بحثية في وقت سابق الإبقاء على أسعار الفائدة على ما هو عليه خلال الاجتماع المقبل في أكتوبر.

وأضاف أن ذلك يرجع إلى أنه من المتوقع أن تبقى معدلات التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي حتى خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن زيادة معدل التضخم غير حقيقية حيث ترتبط بوضع عالمي ولكنها لا تزال داخل التوقعات.

ومن جانبه قال د. هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي  معدلات التضخم خلال سبتمبر، التي تم إعلانها جاءت أعلى من المتوقع نتيجة لارتفاع الأغذية "الخضروات واللحوم والدواجن والزيوت". ولكن لا يزال التضخم في المسار المستهدف من البنك المركزي والمقدرة بنحو 7% (%2±).

وفقا لبيانات  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي.

ويرجع ارتفاع أسعار الخضروات نتيجة لتقلبات موسمية معتادة في هذا الوقت من العام ، أما ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية فتأثيره ضئيل في حدود 0.1% خلال شهر سبتمبر، وهو بذلك غير مؤثر في ارتفاع معدل التضخم.

ولكن ربما يشهد معدل التضخم لشهر أكتوبر ارتفاع بتأثير الموسم الدراسي الجديد وتأثير الارتفاع في أسعار المحروقات الذي يستغل التجار وأصحاب مركبات النقل بكافة أنواعها ذريعة لرفع أسعار نقل لركاب والشحن

توقع بنك الاستثمار بلتون إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 28 أكتوبر.

وارجع  تقرير صادر عن بلتون توقعاته إلى الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة

وتوقع قسم بحوث مباشر لتداول الأوراق المالية إبقاء لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة الحالية باجتماع لجنة السياسات النقدية 28 أكتوبر الجاري مرجعا ذلك إلى أن الارتفاعات المتوقعة للتضخم ستظل في نطاق مستهدفات البنك المركزي عند بنسبة 7 ± ( 2%).

وبررت لجنة السياسة النقدية قرارها الماضى بتثبيت سعر الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم الى أن البيانات المبدئية تشيرالى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل  7.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2021، ليعكس استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مستمراً فى اتجاهه الصعودي من أدنى معدل مسجل له خلال ذات الفترة من العام الماضي عند سالب 1.7٪.

ويرجع التعافي إلى التأثير الإيجابي لسنة الأساس مقارنة بالانكماش خلال العام الماضي. وبالتالي، سجل معدل النمو 3.3٪ خلال العام المالي 2020/2021 وهو أعلى من التقديرات السابقة والبالغة 2.8٪ لذات العام المالي مقارنة بـ3.6٪ خلال العام المالي الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى التحسن القوي والمستمر في معظم القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، استقر معدل البطالة عند 7.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4٪ خلال الربع الأول من عام 2021.

وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول. بالإضافة الى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل  ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا. وقد استمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي. كما استقرت توقعات سعر خام البترول برنت بشكل عام، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية.