لتمويلها الإرهاب.. مجموعة العمل المالي تدرج تركيا ضمن القائمة الرمادية

وتابعت زمان أن من شأن هذه الخطوة التأثير بشكل أكبر على صورة تركيا على الصعيد الإقليمي والدولي ومن المحتمل أن تزيد من إضعاف الليرة، التي هبطت بالفعل إلى مستوى قياسي منخفض جديد اليوم بعد خفض البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة أكبر من المتوقع بنسبة 2٪. وبعد أن جاءت على رأس الصراخ الصاخب المعادي للغرب بصوت عالٍ من الرئيس الاستبدادي أردوغان، بدأت تركيا تبدو وكأنها إيران أكثر من كونها عضوًا مهمًا في الناتو.

وقالت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية إنه على الرغم من "بعض التقدم في جميع مجالات الاهتمام"، فإن تركيا لديها "قضايا خطيرة" تتعلق بتمويل المنظمات الإرهابية. ولم تحدد هيئة الرقابة المكونة من 39 عضوًا القضايا التي دفعت تركيا إلى رفقة 22 دولة أخرى مدرجة بالفعل على القائمة الرمادية ومن بينها مالي.

كانت تركيا قد تلقت إنذارات سابقة من مغبة تمويل المنظمات الإرهابية، وسط سلسلة من التقاريري التي أشارت إلى تورط شركاء أردوغان في تهريب المخدرات والنفط مقابل الذهب وصفقات أخرى غير مشروعة مع نظام مادورو في فنزويلا، من بين أنشطة إجرامية أخرى. أشار تقرير صدر عام 2019 عن يوروبول والمركز الأوروبي لمراقبة المخدرات والإدمان (EMCDDA) إلى أن جماعات الجريمة المنظمة التركية تقوم بشكل متزايد بإعداد وتنفيذ عملياتها الخاصة لنقل الكوكايين مباشرة من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا.

في الوقت نفسه، حددت وزارة الخزانة الأمريكية سبع مجموعات من الأفراد المقيمين في تركيا منذ أبريل 2019 لتورطهم في تقديم مجموعة من الخدمات المالية وخدمات السفر إلى تنظيم القاعدة وداعش وشبكات إرهابية أخرى.

وقال أيكان إردمير، مدير برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة فكرية مقرها واشنطن: "إن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي لتركيا ستزيد من تشويه صورة البلاد كسلطة قضائية متساهلة مع الأنشطة المالية غير المشروعة".

وقال إردمير لموقع المونيتور الأمريكي: "سيؤدي هذا القرار إلى تفاقم هروب رأس المال من اقتصاد شهد تدفقات صافية لرأس المال إلى الخارج على مدى السنوات القليلة الماضية". بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 5.7 مليار دولار في عام 2020 مقارنة بذروة بلغت 19 مليار دولار في عام 2007 عندما كان أردوغان وحزب العدالة والتنمية منشغلين في تنفيذ إصلاحات ديمقراطية ومالية على المسار المعوق الآن إلى العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

بعد مرور أربعة عشر عامًا، يمر الاقتصاد التركي في دوامة هبوطية مأسوية. فقدت الليرة 20٪ من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري. وتراجع عن 2٪ أخرى بعد إعلان البنك المركزي اليوم، مسجلاً أدنى مستوى قياسي له عند 9.50 ليرة تركية للدولار.

إلى جانب ارتفاع التضخم - الذي يبلغ حاليًا 20٪ - انتشار بطالة الشباب وتفاقم الفقر، فإن الصورة تبدو قاتمة على نحو متزايد.
وذكرت أويا أوزارسلان، من منظمة الشفافية الدولية: "نتيجة لهذا التصنيف، قد تواجه تركيا في النهاية عقوبات من البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أو تواجه صعوبات في الحصول على قروض منها". 

ومن المرجح أن يتجنب المستثمرون من القطاع الخاص بدورهم أيضًا الاستثمارات في تركيا. واحتلت تركيا المرتبة 86 من بين 189 دولة على مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية في عام 2020. وقالت أوزارسلان للمونيتور: "لقد تراجعت تركيا إلى جانب المجر خلال السنوات الثماني الماضية".

وتهدف القائمة الرمادية إلى توجيه تحذير للدول إما بالتشكيل أو المخاطرة في أن ينتهي بها الأمر على القائمة السوداء إلى جانب إيران وكوريا الشمالية. إنها أيضًا علامة أولى على أن القطاع المصرفي في الدولة المدرجة لا يمكنه أو لا يمتلك عمليات فحص كافية لوقف غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب. وهذا بدوره يعني أن التعامل مع المؤسسات المالية في البلدان المدرجة في القائمة الرمادية يؤدي إلى زيادة التعرض لمخاطر التمويل غير المشروع.

بموجب بروتوكولات مجموعة العمل، "تلتزم الدول المدرجة في القائمة الرمادية بحل المشكلات التي يتم وضع علامة عليها. لكن حتى الآن لم تفعل تركيا شيئًا يُذكر لإثبات هذا الالتزام. في أغسطس، أدخلت الحكومة تشريعًا للقضاء على ممارسات الملكية المشبوهة حيث يختبئ المالك الرئيسي لأصول أي شركة معينة، والذي يستفيد بشكل أساسي من دخلها، خلف اسم آخر. 

ومع ذلك، أشارت أوزارسلان إلى أن الإجراء ضعيف ويصعب تنفيذه. وأضافت أنه حتى عندما يتم وضع قوانين أكثر صرامة، "نادرًا ما يتم تنفيذها".