"انتصار تاريخي للمرأة".. نيويورك تايمز تبرز تعيين 98 قاضية مصرية
اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" تعيين 98 قاضية جديدة في مصر انتصارًا تاريخيًا للمرأة في مسيرتها التي تجاوزت أكثر من مائة عام في التاريخ المعاصر، وهو خبر يتحدى الفكرة النمطية القائلة أنه على الورق تمتلك للمرأة الحرية في التقدم لشغل مناصب مهمة في مصر، ويقول معتنقو هذه الفكرة أنه في الممارسة العملية هذا شبه مستحيل.
وسلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على مراسم أداء اليمين هذا الأسبوع لعدد 98 قاضية تم تعيينهن في محكمة مصرية عليا بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي واستلمت القاضيات عملهن بالفعل.
وذكرت الصحيفة: "عندما أدت 98 قاضية اليمين هذا الأسبوع للعمل في أعلى محكمة إدارية في مصر، تمكنت المرأة المصرية من كسر الحاجز وشغلت مقاعد في زاوية كانت تقتصر على الرجال في السابق، وتم الاحتفال بهذه اللحظة في حفل استمر لمدة ساعة على شاشة التلفزيون الوطني".
أضافت: "تم تعيين النساء اللواتي أدين اليمين الدستورية يوم الثلاثاء أمام مجلس الدولة، كما تعرف المحكمة، بناءً على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم اختيارهن من بين مجموعة من المدعين الإداريين والمحامين الذين تم توظيفهم بالفعل من قبل الدولة".
وقالت الصحيفة إن "هذا التعيين سيفعل الكثير ويعد سابقة بالغة الأهمية إذ سوف يؤدي لتقويض التمييز المؤسسي طويل الأمد ضد المرأة في مصر ويعد نواة مهمة لتغيير ذي مغزى".
وأضافت: "تحصل مئات النساء على شهادات في القانون في مصر كل عام، لكن حوالي 150 امرأة فقط يجلسن الآن في مقعد القاضي في جميع أنحاء البلاد. على الورق، باب المحكمة مفتوح للنساء، لكن الصورة النمطية التي طال أمدها والتي تسيطر على أذهان الفتيات هي أنها ستذهب للتقدم للوظيفة وأن طلبها سوف يرفض".
وقالت منى ذو الفقار، المحامية البارزة والناشطة في مجال حقوق الإنسان، والتي كانت واحدة من 5 نساء في لجنة الخمسين لإعداد دستور 2014: "إن ما حدث يعد سابقة من شأنها تعزيز إحدى المواد الدستورية التي تؤكد المساواة بين المرأة والرجل في الحياة المدنية والسياسية، مع التأكيد على حق المرأة في التعيين في الهيئات القضائية".
وقالت ذو الفقار: "كانت هناك مقاومة كبيرة استمرت لسنوات، وقد تنازل أولئك أخيرًا لأنهم لم يتمكنوا من مخالفة الدستور الذي من المفترض أن يدافعوا عنه ويحموه".
