بعد تهم الفساد وسحب الثقة.. صراع قيادات الإخوان يصل محطة "الانقلاب الداخلي"

وفي أعقاب سحب مجموعة محمود حسين الثقة من إبراهيم منير وإعفائه من مهامه كنائب للمرشد العام، دخل "مجلس شورى القُطر" والمكتب الإداري للإخوان في تركيا على الخط، وأصدرا بيانا ردا به على بيان سحب الثقة من إبراهيم منير، وأعلنا دعمهما وتأييدهما لمنير كمرشد عام ومتحدث وحيد للإخوان.

البيان المشترك استخدم مصطلح الانقلاب في وصف قرارات جبهة محمود حسين، وجاء فيه أن "مجلس شورى القطر والمكتب الإداري للإخوان بتركيا يرفضان قرار إعفاء القائم بالأعمال، والهيئة الإدارية العليا، وإبطال كل قرارات الفترة الماضية، في سابقة انقلابية بغيضة وخبيثة لم تحدث في تاريخ الجماعة".

ووجه المجلس والمكتب الإداري انتقادات حادة إلى مجلس شورى الإخوان المقال، وذكر بيانهما: "مجلس الشورى العام مؤسسة غير موجودة على أرض الواقع، وهذا بنص حديث محمود حسين في أكثر من مرة سئل فيها عن كيفية اجتماع مجلس شورى الجماعة فكان يقول نصا: ليس هناك مجلس شورى ولكن هناك أعضاء شورى، ولذا فكل ما يصدر باسم مجلس شورى الجماعة محض كذب وتزييف للحقائق".

وأضاف البيان: "نهيب بالصف عدم الالتفات إلى موقع الجماعة الحالي ومنصاتها الإعلامية (المختطفة) من قبل ثلة انقلابية، إلا بعد تسلمها والإشراف عليها من قبل القيادة الشرعية".

سحب الثقة من إبراهيم منير جاء بعد ساعات من إعلانه في بيان داخلي عن بطلان جميع قرارات محمود حسين ومجموعته الموقوفة، مؤكدا أن "كل الذين ساهموا في تلك الإجراءات أخرجوا أنفسهم من الجماعة". واتهم منير عددا من القيادات التاريخية للتنظيم، في مقدمتهم أمينه العام السابق محمود حسين، بـ"الخروج على التنظيم والتمرد على قيادته الشرعية".

ولم يكتف إبراهيم منير في وقت سابق بإيقاف 6 قيادات بل أحالهم للتحقيق على خلفية "مخالفات إدارية وتنظيمية". وأرجعت مصادر السبب في الغضب على إبراهيم منير إلى إصرار المرشد العام على التحرك بشكل منفرد، حيث أصدر قرارا داخليا بوقف 6 من قيادات الجماعة وجميعهم من أعضاء مجلس الشورى بتهمة الدعوة لاجتماع كان يهدف لحلحلة الأزمة.

ودفعت هذه التطورات مجلس الشورى العام للإخوان في اجتماع سابق إلى إعفاء إبراهيم منير من مهامه كنائب للمرشد العام للإخوان وقائم بعمله، وكذلك إلغاء الهيئة المشكلة وإحالة ما بدأته من مشروعات إلى مؤسسات الجماعة التنفيذية والشورية المعنية.

تتهم جبهة إبراهيم منير معسكر محمود حسين بالتورط في مخالفات مالية وإدارية في مكتب الجماعة، وتسجيلها لعقارات وممتلكات وأموال خاصة بالجماعة بأسمائهم وأسماء أبنائهم، فضلا عن وجود اعتراضات كثيرة داخل الإخوان على أداء المجموعة وتوجهاتها.

ونقلت مصادر أن جبهة منير يحملون القيادات الـ6 الموقوفين مسؤولية تصاعد الأزمة، بعد رفضهم تسليم إدارة المكتب لخلفائهم. وكانت لائحة القيادات الموقوفين شملت: الأمين العام السابق للجماعة وعضو مكتب الإرشاد محمود حسين، ومسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج محمد عبدالوهاب، وعضو مجلس الشورى العام ومسؤول مكتب تركيا السابق همام علي يوسف، وعضو مجلس الشورى العام مدحت الحداد، وعضو مجلس الشورى العام ممدوح مبروك، وعضو مجلس الشورى العام رجب البنا.