قائد القوات البحرية: الدولة المصرية لم تفرط في أي جزء من حدودها
أكد قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد، أن مصر تمتلك قوة بحرية حديثة وذات كفاءة عالية بما يعزز من الأمن البحرى والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قائد القوات البحرية بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والخمسين للقوات البحرية في أكتوبر 2021، والذي أكد خلاله أن يوم الحادي والعشرين من أكتوبر 1967 مجيد وهو اليوم الذي تم فيه تنفيذ هجمة بحرية مصرية مفاجئة ومباغتة بعدد لنشين صواريخ على المدمرة (إيلات)، وكانت الضربة قاصمة والمفاجأة كبيرة والتي دوت أصداؤها ليس فقط على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي، وإنما في جميع أنحاء العالم وجاء الخبر مشئوماً على قوات العدو برداً وسلاماً وعزاً وفخراً على قلوب جميع المصريين.
وفي شأن افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية في يوليو الماضي ورفع العلم على عدد من الوحدات المنضمة حديثا للقوات البحرية والتي تم بناؤها في شركة ترسانة الإسكندرية وترسانة القوات البحرية بأيد وسواعد مصرية، أكد قائد القوات البحرية حرص القوات المسلحة على تطوير قدراتها العسكرية في كافة الأفرع والتخصصات وإدخال أحدث النظم القتالية والفنية بضم قطع جديدة للأسطول البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد للوحدات البحرية والتي تخضع لعدة معايير منها التهديدات الحالية والمستقبلية، التوازن العسكري مع دول الجوار، التطور العلمي والتكنولوجي في مجال التسليح، والقدرات الاقتصادية للدولة من خلال التصنيع المشترك للوحدات البحرية بترسانة الإسكندرية البحرية من (فرقاطات طراز جو ويند- ريبات- لنشات 28م) والذي يعتبر الخطوة الأولى على طريق النجاح حيث تمكنت الأيدي العاملة المصرية من اكتساب الخبرات والحصول على المعرفة من الشريك الأجنبي حتى تصل بإذن الله إلى مرحلة التصنيع بأيد مصرية بنسبة 100%.
وعن مستقبل الصناعات البحرية المحلية وكيف يمكن أن تضيف هذه القطع للقوات البحرية، أوضح الفريق خالد أن «أحد الركائز التي تقاس عليها قدرات بحريات العالم هي القدرة على التصنيع العسكري المحلي فكانت رؤية القوات البحرية هي الإصرار على نقل التكنولوجيا البحرية الحديثة من خلال التصنيع المشترك مع الشركاء الدوليين وهو ما ساهم بشكل كبير وفعال في إكساب العمالة المصرية خبرات جديدة ومتطورة أدى إلى اقتحام مجال الصناعات البحرية بشكل احترافي وهو ما ساهم بشكل ملحوظ في تصنيع وإضافة عدد كبير من الوحدات البحرية مختلفة الأنواع والطرازات لتلبي كافة احتياجات القوات البحرية في كافة الاتجاهات ما رفع القدرات القتالية للقوات البحرية والقدرة على العمل في المياه العميقة والاستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية وساهم في دعم الأمن القومي المصري والحفاظ على المقدرات الاقتصادية المهمة بالبحر في ظل التهديدات والعدائيات المحيطة بالدولة المصرية حاليًا».
وعن تسليح القوات البحرية وتزويدها بصفقات على درجة كبيرة من الأهمية خلال الفترة الماضية وهل لذلك ارتباط مع تطوير البنية التحتية والإنشائية التي تشهدها القوات البحرية حالياً وما هو الغرض من إنشاء قواعد جديدة وما تمثله قاعدة 3 يوليو البحرية من قيمة عسكرية واستراتيجية لجمهورية مصر العربية، قال الفريق خالد «اتساقاً مع قيام القوات البحرية بزيادة قدراتها في مجال انضمام وحدات بحرية حديثة عن طريق تدبير وحدات جديدة وتصنيع مشترك فإن زيادة القدرات في الصيانة والإصلاح يتم على التوازي بإنشاء قواعد جديدة لاستقبال أكبر عدد من القطع البحرية وكذا توفير قواعد لوجيستية ومناطق ارتكاز لوحدات قواتنا البحرية لتوفر الانتشار المناسب والمتوازن بمسرحي العمليات البحريين (المتوسط- الأحمر) بما يمكنها من دفع الوحدات البحرية في اتجاه التهديد في أقل وقت ممكن وقد تم تطوير وإنشاء قواعد بحرية جديدة بتصميم يفي بمطالب جميع الوحدات البحرية الحديثة تزامناً مع إعادة تنظيم القوات البحرية في أسطولين وعدد من الألوية البحرية التابعة لها وانضمام الوحدات البحرية الحديثة (حاملات الطائرات المروحية- فرقاطات- لنشات- صواريخ- غواصات)، حيث تم إنشاء قاعدة برنيس البحرية وقاعدة 3 يوليو البحرية بالإضافة إلى قاعدة شرق بورسعيد البحرية.
وردا على سؤال حول قياس تقدم الشعوب بمدى امتلاكها لمنظومة متكاملة من الطاقات البشرية والتقنية القادرة على الابتكار والتطوير والبحث وبناء قاعدة متطورة للتصنيع والتأمين الفني والصيانة والإصلاح وكيف يٌترجم هذا داخل القوات البحرية، قال قائد القوات البحرية «تحرص بحريات الدول العظمى على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية العسكرية بمصر وذلك لما تشهده القوات البحرية المصرية من تطوير متسارع ومتنام بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية والعسكرية للدولة حيث تسعى بحريات العالم إلى تنفيذ تدريبات مشتركة/ عابرة مع القوات البحرية المصرية تأكيداً على ما توصلت له قواتنا من تقدم من خلال منظومة متكاملة تتكون من العنصر البشرى القادر على الابتكار والتطوير.
وأضاف أن ذلك يأتى من خلال التركيز على أهم مكونات القوة البحرية وهي: أولا العنصر البشري والذي يتم تأهيله بالمنشآت التعليمية للقوات البحرية بدءا من الجندي المقاتل وانتهاءً بقادة الوحدات والتشكيلات على أحدث ما وصل إليه العلم العسكري البحري وباستخدام مناهج مطورة ومحاكيات تدريب ووسائل تعليمية على مستوى عالمي، بالإضافة إلى اكتساب الخبرات من بحريات الدول المتقدمة من خلال الدورات المنعقدة بالخارج أو المشاركة في التدريبات المشتركة، وثانيا منظومة تأمين فني على أعلى مستوى حيث تمتلك القوات البحرية ثلاثة قلاع صناعية تتمثل في كل من: (ترسانة القوات البحرية- الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن- شركة ترسانة الإسكندرية) وهي تعمل ضمن منظومة متكاملة لها القدرة على التأمين الفني وصيانة وإصلاح الوحدات البحرية المصرية، كما أصبحت قادرة على التصنيع بعد تطويرها وفقاً لأحدث المواصفات القياسية العالمية بدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة.
وتابع أنها بدأت بالفعل تصنيع عدد من لنشات تأمين الموانئ ولنشات الإرشاد والقاطرات، بالإضافة إلى التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال التصنيع المشترك من خلال مشاركتهم بنقل التكنولوجيا إلينا حيث يجري العمل في مشروع الفرقاطات طراز (جوويند) بالتعاون مع الجانب الفرنسي والفرقاطات طراز ميكو 200 بالتعاون مع الجانب الألماني، وتتم الصناعة في هذه القلاع بسواعد وعقول مصرية مدربة ومؤهلة.
وفي شأن التقدم المستمر في تكنولجيا التسليح العالمية والمنظومات الحديثة التي زٌودت بها القوات البحرية وكيفية إعداد وتأهيل مقاتلي القوات البحرية وكذا طلبة الكلية البحرية للتعامل مع هذه المنظومات، أوضح قائد القوات البحرية أن القيادة العامة للقوات المسلحة سعت إلى الارتقاء بالفرد المقاتل باعتباره الركيزة الأساسية في منظومة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة ومن هذا المنطلق أنشأت القوات المسلحة معهد ضباط الصف المعلمين وهو معني بتأهيل الفرد المقاتل (فنيًا- تخصصيًا- لغويًا- تدريبيًا ) ليكون قادراً على استيعاب التطور العالمي في مجال التسليح والتعامل مع المنظومات الحديثة.
وأكد أن القوات البحرية تسعى لمواصلة تأهيل وإعداد الكوادرالمختلفة من ضباط الصف في جميع التخصصات والمستويات لأداء مهامهم بكفاءة عالية كونهم العمود الفقري للقوات البحرية حيث يتم توزيع ضباط الصف المتطوعين في مراحل التأهيل والتعليم الأساسي على المدارس البحرية والمنشآت التعليمية المطورة وطبقًا لقدراتهم الشخصية، ويتم التركيز خلالها على التدريب النظري والعملي من خلال المدارس المتخصصة في العلوم البحرية لتأهيلهم في المناهج التخصصية المتطورة والتي تشمل تخصصات التشغيل والإصلاح لتلبية إحتياجات ومطالب القوات البحرية بطريقة علمية منهجية لمواكبة التطور في منظومة التسليح البحري العالمي من خلال وسائل التعليم الحديثة على يد ضباط متخصصين في هذا المجال .
وبالنسبة للضباط، أوضح الفريق خالد أنه يتم تأهيلهم بدءاً من التقدم للكليات العسكرية حيث يتم انتقاء أفضل العناصر والتي تخضع للعديد من الاختبارات الحديثة والمتطورة بما فيها من اختبارات سمات وقدرات، بالإضافة إلى الاختبارات النفسية المتطورة التي تؤكد على مدى استعداد وكفاءة الطالب لمواكبة الحياة العسكرية ويتم تأهيل الضباط في المراحل المختلفة منذ دخوله الخدمة حيث يخضع إلى أحدث نظم التعليم المتطورة والمواكبة للتكنولوجيا الحديثة أثناء الدراسة، بالإضافة إلى اشتراكه في معسكرات التدريب الخارجي التي تجعله ملم بأحدث النظم في بحريات العالم وتدريبه العملى لفترات طويلة أثناء الإبحار على أحدث الوحدات البحرية المصرية.
وقال «وينتقل بعد ذلك الضابط إلى مرحلة التدريب طوال فترة الخدمة والتي تستمر منذ تخرجه حيث يستمر تأهيله من وقت إلى آخر في معهد الدراسات العليا البحري، بالإضافة إلى إيفاده إلى العديد من البعثات والمأموريات للتدريب التخصصي مع كبريات دول العالم لمواكبة التكنولوجيا المتطورة ويعتمد جزء كبير من تدريب الضباط والأفراد على الاشتراك في التدريبات المشتركة والتدريبات العابرة مع الدول المختلفة للوصول إلى أرقى مستوى تدريبي للقوات البحرية والحفاظ على كفاءتها القتالية العالية وحماية الدولة وأمنها».
وعن مشاركة القوات البحرية ضمن منظومة القوات المسلحة على مدار الفترة الماضية بالعديد من المهام لحماية ركائز الأمن القومي المصري والعربي من خلال عملية (إعادة الأمل) وما هو الدور الذي تشارك به القوات البحرية المصرية في تأمين المسرح الجنوبي (باب المندب) وما يمثله من أهمية استراتيجية لقناة السويس، قال الفريق خالد إن القوات البحرية في العملية شاركت (إعادة الأمل) من منطلق تحقيق مفهوم الأمن البحري حيث يتضمن الأمن البحري عناصر مختلفة بدءاً من حرية الملاحة البحرية إلى القدرة على التصدي للتهديدات التي تشكلها القرصنة والإرهاب والاتجار بالمخدارت والتهريب بالبحر خاصة تهريب الأسلحة، ما استوجب تغيير المفهوم التقليدي للأمن المبني على قدرة الدولة على حماية أرضها وحدودها البحرية في مواجهة أي تعد لذلك أصبح هذا المفهوم غير كاف لحماية مقدرات الدولة واستوجب ضرورة التواجد بمناطق السيطرة البحرية والتي تعتبر حاكمة على الممرات الملاحية وخطوط الملاحة وتحقيق الحماية للمجرى الملاحي (قناة السويس) كونه شريان ملاحي عالمي لذلك وجب على القوات البحرية المحافظة على استمرار تدفق الملاحة الآمنة في هذا الشريان الحيوي بدءاً من مضيق باب المندب ومروراً بالبحر الأحمر.
وأضاف «كما تقوم القوات البحرية بدعم الأمن القومي العربي عند باب المندب بالمشاركة في عملية (إعادة الأمل) لمساندة الدول العربية الشقيقة في تأمين مصالحها القومية وحماية أمنها القومي في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية بالمنطقة وتقوم القوات البحرية المصرية بتنفيذ مهام إنفاذ القانون بالبحر بمنطقة باب المندب كذلك تقديم الحماية للسفن التجارية أثناء عبورها مناطق التهديد حيث قامت القوات البحرية المصرية بتأمين وحراسة الكثير من ناقلات البترول والسفن التجارية واعتراض السفن المشتبه بها بتلك المنطقة.
وفى ضوء النجاحات التي حققتها القوات المسلحة المصرية في مكافحة الإرهاب بشمال سيناء ودور القوات البحرية في عملية تطهير أرض سيناء من العناصر الإرهابية، قال قائد القوات البحرية أن القوات البحرية كفرع رئيسي بالقوات المسلحة المصرية وبالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية تقوم بتأمين الأهداف الاستراتيجية/ التعبوية/ التكتيكية على جميع الاتجاهات والمحاور المختلفة، كما تقوم بأداء دور كبير في العملية الشاملة بسيناء، هذا الدور يتلخص في عزل منطقة العمليات من ناحية البحر بواسطة الوحدات البحرية وعدم السماح بهروب العناصر الإرهابية ومنع أي دعم يصل لهم من جهة البحر، والاستمرار في تأمين خط الحدود الدولية مع الاتجاه الشمالي الشرقي وتكثيف ممارسة حق الزيارة والتفتيش داخل المياه الإقليمية المصرية والمنطقة المجاورة ومعارضة أي عائمات أو سفينة مشتبه بها، مع قيام عناصر الصاعقة البحرية بإستخدام العائمات الخفيفة المسلحة بمداهمة جميع الأوكار والمنشآت المشتبه فيها على الساحل وتفتيشها بطول خط الساحل الشمالي لسيناء.
وقال «وبالطبع جميع هذه الأعمال تتم بتنسيق كامل مع كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية العاملة بهذه المنطقة بما يحقق تنفيذ هدف القيادة العامة للقوات المسلحة من العملية الشاملة بسيناء للحفاظ على أمن وسلامة مصرنا الحبيبة».
وردا على سؤال عن أحد أهم المواضيع التي تشغل الرأي العام المصري حاليا إن لم تكن أهمها وهو اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية المصرية مع الدول المشاطئة، ما هي تلك الاتفاقيات وما أهميتها وفوائدها على مصر ومادور الذي قامت به القوات البحرية وأجهزة الدول المختلفة من أجل الوصول لهذه الإتفاقيات، أكد قائد القوات البحرية أن الدولة المصرية حافظت على ثوابتها في حماية حدودها وعدم التفريط في أي جزء منها بكل السبل التي تتفق مع القواعد القانونية الدولية ذات الصلة والتشريعات الوطنية التي أسست الضوابط المنظمة لإتفاقيات تعيين الحدود البحرية.
وأوضح أنه فيما يخص المكاسب التي حققتها مصر من الاتفاقيات، فهي أتاحت لمصر الانطلاق لاستثمار الثروات الطبيعية واستكشافات مصادر الطاقة في المياه الإقتصادية الخالصة المصرية، وفتح المجال أمام توقيع اتفاقات أخرى بين مصر وتلك الدول لاستغلال وجود موارد طبيعية مشتركة ممتدة بين المناطق الاقتصادية الخالصة مع تلك الأطراف، والتاكيد على المصداقية والإرادة المصرية لإنجاز إتفاقيات تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة ومراعاة مبادئ حسن الجوار واحترام حقوق الدول المتجاورة مع مصر، تشكل الاتفاقيات مرحلة متقدمة لتعزيز التعاون الاستراتيجي المصري مع تلك الدول خاصة في مجال التعاون المشترك في ملف الطاقة ومنتدى غاز شرق المتوسط.
وعن دورالقوات البحرية وأجهزة الدولة المختلفة للوصول لتلك الاتفاقيات، أوضح أن لجنة متخصصة من أفضل الكفاءات والخبرات في هذا المجال من أجهزة الدولة المعنية تقوم على أعمال التفاوض وقد أدارت المفاوضات في ظل دعم فني وقانوني من الدولة المصرية، مشيرا إلى أن لدى القوات البحرية كفاءات فنية متخصصة في تعيين الحدود البحرية تستخدم أحدث البرمجيات على مستوى العالم والتي لديها القدرةعلى التطبيق الفني الكفء لقواعد القانون الدولي والممارسات الفنية والقانونية في موضوعات تعيين الحدود البحرية أثناء مراحل التفاوض المختلفة.
وعما شهده شرق المتوسط في الآونة الأخيرة العديد من التحديات الناجمة عن اكتشاف الثروات الطبيعية فكيف تعاملت القوات البحرية مع هذه التحديات بما يحافظ على المقدرات الاقتصادية لمصر بما يحفظ الأمن والسلم البحرى في المنطقة، قال إنه «نتيجة لتزايد الاكتشافات للثروات الطبيعة لمصادر الطاقة بقاع البحر بشرق المتوسط قامت القوات البحرية بأتخاذ العديد من الخطوات التي من شأنها الحفاظ على وتأمين ثروات ومقدرات الدولة المصرية في المياه الاقتصادية الخالصة تمثلت في توزيع القوات على المسرحين (المتوسط- الأحمر) لضمان سرعة رد الفعل في إتجاه التهديد بإنشاء أسطولين (شمالي- جنوبي) ثلاث قواعد بحرية جديدة (برنيس- جرجوب- شرق بورسعيد) كذا اعتناق مبدأ المناورة الديناميكية بالقوات من مسرح عمليات لآخر حسب اتجاه التهديد، تدبير وحدات بحرية حديثة ومتطورة بالتعاون مع الدول الصديقة، التعاون الوثيق في مجال التصنيع المشترك للوحدات البحرية (فرقاطات طراز جوويند- ريبات- لنش 28م- لنشات إرشاد- ميكو 200)، الارتقاء بمستوى العنصر البشرى بالقوات البحرية (بدنياً/علمياً/عملياً) .
وأكد أن ذلك أدى لامتلاك مصر قوة بحرية حديثة وذات كفاءة عالية بما يعزز من الأمن البحري والاستقرار في المنطقة فمصر مسئولة عن تأمين مساحة من البحر تبلغ 114 ألف ميل مربع (74 ألف ميل مربع في البحر المتوسط و40 ألف ميل مربع في البحر الأحمر)، بالإضافة لقناة السويس التي تعد من أهم الممرات الملاحية في العالم ما يتطلب التعامل مع كافة التهديدات والعدائيات المختلفة بما يمكنها من فرض سيطرة بحرية وقتية لحماية مصالح الدولة القومية بالبحار خاصة بعد إتساع نطاق مسئولية القوات البحرية والذى لم يعد مقتصراً على المياه الإقليمية وإنما إمتد حتى عمق 200 ميل في البحر.
وأوضح أن تزايد الإكتشافات للثروات الطبيعة لمصادر الطاقة بقاع البحر بشرق المتوسط يجعل القوات البحرية في حاجة لهذه النوعية من الوحدات البحرية ذات الإمكانات العالية لحماية مقدرات الدولة في مياهها الإقتصادية الخالصة (أعمال تعرض- إستطلاع- حماية أهداف إقتصادية بالبحر- العمل كمركز قيادة وسيطرة للتشكيلات البحرية- توفير الحماية ضد الأهداف الجوية / السطحية لتشكيل بحرى- تأمين خطوط المواصلات البحرية)، يتطلب التصدى لتفاقم ظاهرة ممارسة الأنشطة غير المشروعة بالبحر وما صاحبها من تهديدات غير نمطية توفر نوع متقدم من التقنيات الدفاعية الحديثة للتصدى لها، تواجد تشكيلات القوات البحرية بمناطق بعيدة عن قواعدها بمنطقة جنوب البحر الأحمر للمشاركة في عملية إعادة الأمل ذات الطبيعة الإنسانية يتطلب وحدات لها القدرة على البقاء في البحر كذا توفر التسليح الكافى للتعامل مع التهديدات غير النمطية المتواجدة بكثافة في تلك المناطق.
وعن التدريبات المشتركة والعابرة بوتيرة متصاعدة وغير مسبوقة مع البحريات العالمية من الدول الصديقة والشقيقة وما تمثله من توطيد للعلاقات الثنائية في ظل ما يسمى بـ(الدبلوماسية العسكرية) قال قائد القوات البحرية «إن الجهود التي تبذلها القيادة السياسية على الساحة الدولية بهدف توطيد وتعميق أواصر التعاون مع كافة الدول الصديقة والشقيقة ودول الجوار والمتزامنة مع التطور غير المسبوق (كماً ونوعاً) في القوات البحرية وتحولها من بحرية ساحلية إلى أحد كبريات البحريات الزرقاء بالإقليم والذي أدى إلى الرغبة الدولية المتزايدة من كافة بحريات العالم وفي مقدمتها بحريات الدول العظمى إلى تنفيذ تدريبات مشتركة مع القوات البحرية المصرية الأمر الذي يعود بالنفع على كلا الجانبين من مواكبة التطور في التكتيكات البحرية الحديثة بمختلف اتجاهاتها (شرقية/ غربية) وتكنولوجيا التسليح البحري، ودراسة مسارح عمليات بحرية لها تأثير على الأمن القومى المصرى وتعزيز ثقة الفرد المصرى المقاتل بنفسه وبقواته البحرية لما تتميز به من ميزات تنافس كبرى بحريات العالم وكذا تبادل الخبرات في التدريب على عمليات الأمن البحرى وكيفية الحد من الأنشطة غير المشروعة بالبحر.
وأضاف «والقوات البحرية قامت بإنجازات غير مسبوقة في القضاء على الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ويشير إلى ذلك إشادات دولية بهذا الشأن، مع الإحتفاظ بعلاقات متميزة مع كافة الأطراف الدولية، كما أن تعايش أطقم القوات البحرية لمختلف الدول مع أطقم قواتنا البحرية خلال تلك التدريبات يعمل على تقوية علاقات الصداقة والتعاون المشترك مستقبلاً وبما يدعم مكانة الدولة المصرية وثقلها السياسي والعسكرى على الساحة الدولية».
وعن الآليات التي إتخذتها القوات البحرية لمواجهة الموجات المتتالية لفيروس كورونا المستجد، وما تبعه من توزيع اللقاحات على كافة أفراد القوات البحرية، قال الفريق خالد «فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) أصبح هو التهديد الأكبر الذي يواجه الدول على مستوى العالم المتقدمة منها والنامية لقد اتخذت القوات البحرية ضمن منظومة القوات المسلحة خطوات جادة منذ بداية ظهور فيروس (كورونا) للحد من انتشاره واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بجميع وحدات القوات البحرية التي من شأنها الحفاظ على الاستعداد القتالي والكفاءة القتالية للأفراد والمعدات والتصدي له بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية مع الحفاظ على تنفيذجميع إلتزامات القوات البحرية والقيام بمهامها لحماية وتأمين مقدرات الدولة الإقتصادية وكذا الموانىء والأهداف البحرية الحيوية والخطوط الملاحية التجارية ومصادر الثروة البحرية على مدار الأربع والعشرين ساعة».
وأوضح أن القوات البحرية اتخذت عديدا من الإجراءات للحفاظ على الفرد المقاتل وكان أبرزها: تطعيم نسبة 100% من الضباط والدرجات الأخرى بالقوات البحرية بلقاحات فيروس (كورونا) المستجد، بث الوعي لدى (الضباط- الطلبة- الدرجات الأخرى) بمدى خطورة الإهمال في اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتنفيذ إجراءات النظافة الشخصية والطب الوقائي أثناء تنفيذ كافة الأعمال اليومية وكذا أثناء نزول/ عودة الإجازات، تجهيز المستشفى بحيث تكون مجهزة فنياً وإدارياً من حيث توافر الأجهزة الطبية والتعقيم، تخصيص قسم في كل مستشفى به غرف إستقبال وطوارئ للحالات القادمة للكشف أو الإشتباه، التأكيد على عدم الإنسياق وراء أي شائعات / حملات مغرضة يتم بثها عبر وسائل الإعلام المختلفة من خلال عناصر مناوئة للدولة المصرية والتمسك بما تم طرحه بوسائل الإعلام الرسمية من خلال المختصين في هذا الشأن (حالات الإصابة- الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة الفيروس) .
ووجه قائد القوات البحرية كلمة -في ختام المؤتمر الصحفي لأبنائه من رجال القوات البحرية والشعب المصري بهذه المناسبة- قال فيها «أوصيهم بالاستمرار في المحافظة على الكفاءة القتالية للأفراد والمعدات واليقظة التامة والإدراك العالي لمستجدات المرحلة التي تمر بها بلدنا الحبيبة مصر للحفاظ على مكتسبات الشعب المصري والحفاظ على الاستعداد القتالي العالي لقواتكم البحرية لتكونوا جاهزين في أي وقت لتنفيذ المهام الموكلة إليكم من القيادة العامة للقوات المسلحة بحرفية وقوة وإصرار جديرين بثقة الوطن فيكمومستحقين للقب خير أجناد الأرض، وأبعث لشعب مصر الأبى العظيم رسالة طمأنينة وثقة بأن أبناءكم وأبناءنا من ضباط وضباط صف وجنود وصناع القوات البحرية مستعدين لبذل الغالى والنفيس وعلى أهبة الاستعداد للزود عن مقدرات مصرنا الحبيبة الغالية وعلى أعلى درجات الجاهزية... ونعاهدكم بأن نظل أوفياء مخلصين مدافعين عن سواحلنا ومياهنا الطاهرة رافعين علم مصر خفاقا عاليا بكل فخر وكرامة».
