"الكيماويات": لائحة قطاع الأعمال تخالف استراتيجية حقوق الإنسان

أعلنت النقابة العامة للكيماويات، رفضها للمسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين والتي أعلن عنه وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، قبل أيام قليلة، مؤكدة أن اللائحة تنتقص من حقوق العمال، وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والتي تنص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة حسب ظروفها، مع اللجنة النقابية، وأن كل مصنع أوقطاع له طبيعته الخاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات برئاسة عماد حمدي، مع رؤساء اللجان النقابية بشركات الأدوية، وذلك بمقر النقابة العامة.

وقالت النقابة، في بيان لها: «جاء مشروع الوزير ليفرض لائحة على الإدارة والعمال، كما أن اللائحة الجديدة والتي من المفترض بها تنظيم علاقة العمل، تخالف المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، والذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها، كما تطالب اللائحة الجديدة، وهي بذلك تخالف أيضا الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام، والتي تضمنت مواداً تحث على مشاركة النقابات العمالية في رسم السياسات العامة للدولة، وهو ما ضربت به لائحة وزير قطاع الأعمال عرض الحائط».

وأكدت النقابة «رفض اللائحة التي تنتقص من حقوق العمال الإجتماعية والإقتصادية والصحية ،وتحرمهم من حقهم في العلاج حيث "تربط العلاج بالإنتاج، وتهدد مكتسباتهم العينية والنقدية خاصة الأجور، ومكافأة نهاية الخدمة».

وشددت على «رفضها المساس بالأجور، وبمكافأة نهاية الخدمة، لأنها حق مشروع أقره الدستور والقانون، والاتفاقيات العربية والدولية، وكحق أساسي من حقوق الإنسان»، مطالبة البرلمان بسرعة إصدار قانون العمل الجديد، بعد طرحة على الحوار المجتمعي الجاد، لتحقيق التوزان في علاقات العمل بين أطراف العملية الإنتاجية، من أجل الاستقرار في العمل، وزيادة الإنتاج .