تحرك برلماني لإعفاء جمعيات أهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأوضحت فى طلب الإحاطة أن وزارة التخطيط اصدرت القرار رقم 57 لسنة 2021 بشأن الحد الأدنى للأجور، وحدد القرار الحد الأدنى للأجر فى القطاع الخاص بـــــــ2400 جنية، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2022.

وقالت إن "هذا القرار قد يأتي بسلبيات على الجمعيات الأهلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، خاصة أن الجمعيات الأهلية تقوم على التبرعات والهبات وبالتالى دخلها قليل للغاية من الصعب أن تفي بالحد الأدنى للأجور".

أضافت: "هناك جمعيات ذات صفة النفع العام وحاصلة على مشروعات تنموية مسندة من وزارة التضامن الاجتماعي تكون ميزانيتها من إعانة حكومية محددة أبواب الصرف وأن الأجور فيها لا تصل إلى نصف هذا الحد الموضح بالقرار".

وأكملت: "جميع المشروعات التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة (الصندوق الاجتماعي) والمسند تنفيذها إلى جمعيات أهلية محدد فيها راتب الشاب بمبلغ 1000 جنيه وتتحمل الجمعية عبء التأمينات والضرائب".

واصلت: "المادة الثانية من القرار الصادر من وزارة التخطيط يسمح بالإعفاء، حيث نصت المادة الثانية من القرار على إعفاء بعض المنشآت التى تتعرض لظروف اقتصادية قهرية يتعذر معه الالتزام بالحد الأدنى للأجور".