طلب مناقشة عامة بالنواب لضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إن للبورصة المصرية أهمية كبيرة كونها مرآة تعكس حجم الإقتصاد وسوق المال والأعمال للدولة، وعامل رئيسى من عوامل دعم الإقتصاد، الا أنه مؤخرا شهدت البورصة المصرية ومنذ عدة أسابيع حالة من الزعر لدى كافة لمتداولين والأطراف المرتبطة بالبورصة المصرية نتيجة إعلان اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية والدمغة على عمليات التداول.

وتابع الدكتور أحمد بهاء شلبى، أنه عند صدور القانون رقم (53)لسنة 2014 والذى يقضى بضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية ولأن بيئة التداول لم تكن مناسبة لتطبيق القانون، صدر فى مايو 2015 قرار تأجيل التطبيق لمدة عامين حتى يتم التمهيد والإعداد لتطبيق القانون فى مايو 2017، ولكن فى 2017 لم يتم تطبيق القانون وتم تأجيل التطبيق لمدة 3 سنوات وتم فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لتكون، نسبة 1,25 فى الألف على كل طرف من أطراف عملية التداول فى عام 2018، نسبة 1,5 فى الألف على كل طرف من أطراف عملية التداول فى عام 2019، نسبة 1,75 فى الألف على كل طرف من أطراف عملية التداول فى عام 2020، ولكن فى عام 2019 تم ايقاف العمل بنسبة 1,75 فى الألف على كل طرف من أطراف عملية التداول والإبقاء على نسبة 1,5 فى الألف لمدة عام.

وأستكمل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أنه فى عام 2020 تم تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية الى نهاية عام 2021 وتم تخفيض ضريبة الدمغة لتكون 0,5 فى الألف على المستثمر المقيم فى مصر سواء أكان بائع أو مشترى، 1,25 فى الألف على المستثمر غير المقيم فى مصر سواء كان بائع أو مشترى.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، أنه وعلى الرغم من استمرار مشكلات التطبيق والتى ظهرت جليا بعد صدور اللائحة التفيذية والتى أظهرت معها صعوبة التطبيق واستمرار وجود نفس المشكلات والأسباب التى تم إرجاء التطبيق بسببها، بالإضافة الى التفرقة بين الاستثمار من داخل جمهورية مصر العربية والاستثمار من خارجها، وأخذا فى الإعتبار ان هذه الصناعة تعتمد بشكل أساسى على أدوات الرقمنة؛ سيؤدى الى خلق سوق موازى بالإضافة الى هروب رؤوس الأموال الى الأسواق الأخرى.

وأضاف الدكتور أحمد بهاء شلبى، أنه نظرا لحالة التخبط فى تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية نتيجة الآثار السلبية التى ستنتج عنه وتأثيره المباشر بالسلب على الإقتصاد المصرى آخذا فى الإعتبار الجهود المبذولة لتعظيم دورالبورصة المصرية كمثيلتها فى الاقتصاديات المماثلة، نطالب بعقد مناقشة عامة بالمجلس لاستيضاح سياسة الحكومة فى فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية  واصرارها على التطبيق رغم استمرار وجود نفس المشكلات والاسباب التى تم إرجاء التطبيق بسببها.

ومن الجدير بالذكر أن طلب المناقشة العامة يتم تقديمه  الى رئيس المجلس كتابة، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس، ويجوز ل 20 عضوا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه، ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، وللمجلس أن يقرر دون مناقشة استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.