الأزمة الليبية تعبر الأطلسي.. دبيبة يدعم مثول حفتر أمام محكمة أمريكية

تصاعد التوتر بين حكومة الوحدة الوطنية وقيادة الجيش الوطني الليبي بعد أن انخرط عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة، وهو أيضًا وزير الدفاع، في قضية مرفوعة من قبل المدعين العامين في ولاية فرجينيا الأمريكية ضد القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، وتزعم الدعاوى القضائية أن حفتر ارتكب "فظائع" في الحرب الأهلية في بلاده.

وأرسل الدبيبة مذكرة إلى وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، يطالبها بتقديم شكوى ضد حفتر أمام محكمة فرجينيا بتهمة الاحتيال وتضليل العدالة وتزوير وثائق رسمية، وفقًا لصحيفة Washington Examiner. وهذا من شأنه أن يدعم الادعاءات الواردة في رسالة وجهها رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري إلى المحكمة الفيدرالية في ولاية فرجينيا، والتي تنفي تأكيدات دفاع حفتر بأن القانون الليبي يمنع موكله من إفشاء أسرار عسكرية لأطراف خارجية ويمكن أن يعاقب بالإعدام إذا خالف ذلك.

وجاء في مذكرة الدبيبة أن المستندات التي قدمها محامو حفتر لم تصدر عن الجهات الليبية المختصة، وكان المشري قد بعث برسالة إلى المحكمة الأمريكية، زعم فيها أن إفشاء الأسرار العسكرية لا يعاقب عليه القانون في ليبيا، وأن من يكشف أسرارًا عسكرية لا يتعرض لعقوبة الإعدام. ويقول خبراء ليبيون إن الالتباس في صحة الوثائق التي قدمها محامو حفتر نابع من عدم وجود مؤسسة عسكرية موحدة في ليبيا.

وزارة الدفاع، التي كانت تحت سيطرة الدبيبة نفسه، لم يتم توحيدها. وسبق أن رفض رئيس الوزراء دعوات من مجلس الرئاسة ومجلس النواب واللجنة العسكرية المشتركة لتعيين "وزير محايد" لإدارة حقيبة الدفاع. 

ويشير محللون إلى أن مذكرة الدبيبة الداعمة لموقف المشري تزيد من إرباك الموقف وتوضح أن هناك محاولات مستمرة لعرقلة كل الجهود لتوحيد الجيش طالما أنه لا يزال تحت قيادة حفتر. 

ويمكن أن توفر القضية أيضًا مبررًا قانونيًا وسياسيًا ودستوريًا لمنع حفتر من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع إشراك القضاء الأمريكي في الصراع الداخلي الليبي. 

ويتوقع المحللون أن يؤدي هذا التشابك الجديد إلى تفاقم الانقسامات المحلية في الدولة الغنية بالنفط في شمال إفريقيا، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تأجيل الانتخابات، المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، وبالتالي إبقاء القيادة السياسية الحالية في السلطة إلى أجل غير مسمى.

وكانت محكمة فرجينيا قد قضت في يوليو الماضي بأن حفتر لا يمكنه المطالبة بحصانة رئيس الدولة كدفاع في الدعاوى القضائية التي تتهمه بارتكاب فظائع في الحرب الأهلية في ليبيا. 

وكان حفتر، الذي كان ذات يوم ملازمًا لمعمر القذافي، قد انشق وغادر ليبيا إلى الولايات المتحدة خلال الثمانينيات وأمضى سنوات عديدة في شمال فيرجينيا. وهو الآن مدعى عليه في ثلاث دعاوى اتحادية منفصلة رفعت في محكمة جزئية أمريكية في الإسكندرية. ويزعم المدعون أن أقاربهم قتلوا أو تعرضوا للتعذيب على أيدي قوات تحت قيادة حفتر.

وتطلب الدعاوى القضائية تعويضات بملايين الدولارات يمكن استردادها من ممتلكات لا يزال حفتر، وهو مواطن أمريكي وليبي يحمل الجنسية المزدوجة وعائلته، يمتلكها في جميع أنحاء ولاية فرجينيا الشمالية.

وأكد حفتر في أوراق المحكمة أنه محصن من الدعاوى القضائية لأنه رئيس الدولة. كما قال إن على القاضي رفض القضايا لأن الدعوى التي تسعى إلى إلقاء اللوم في الحرب الأهلية في البلاد هي "مسألة سياسية". لكن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ليوني برينكيما حكمت أن حفتر لا يمكنه الادعاء بحصانة رئيس الدولة أو حجة المسألة السياسية كدفاع في الدعاوى القضائية.