البرلمان يرفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر
رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، طلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر عضو المجلس عن الوادي الجديد، وذلك مثلما إنتهت اللجنة التشريعية برفض الطلب لتوافر شبهة الكيدية، حيث شهدت القاعة مناقشات كبيرة برفض الأغلبية الطلب فى الوقت الذى تمسك كل من النائب مصطفى بكرى والنائب عاطف مغاورى بضرورة رفع الحصانة وأن تكون جهات التحقيق الفيصل فى الأمر.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، مشيرا ألى أن اللجنة عقدت ثلاث اجتماعات لبحث طلب مقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب تامر عبد القادر، لاستكمال التحقيقات فى القضية رقم 2033 لسنة 2021 امن الدولة العليا.
وأضاف الهنيدي، استمعت اللجنة لدفاع النائب تامر عبد القادر، واستعرضت اوراق التحقيقات ومواد الدستور والقانون المدنى ومواد اللائحة الداخلية للمجلس
وأكد ان اللجنة قررت رفض طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام للإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب تامر عبد القادر لاتخاذ الإجراءات 2033 لسنة 2021 والقضية رقم 44 لسنة 21 .
وأشار إلى أن اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات أيام
4 و 11 و 18 أكتوبر لبحث ودراسة الطلب واستمعت لدفاع النائب تامر عبد القادر
واستعرضت الإجراءات وأحكام الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس
وقررت في اجتماعها المنعقد أمس رفض الطلب للإذن برفع الحصانة البرلمانية ضده
لتوافر شبهة الكيدية.
من ناحيته طلب النائب مصطفى
بكرى، الحديث رافضا قرار لجنة الشئون التشريعية، نافيا المكايدة في قضية رشوة النائب تامر عبد القادر ومؤكدا على أنه يجب رفع الحصانة وجهات التحقيق
هي من تحدد البراءة من عدمه.
