بلغ 137.8 مليار دولار.. خبراء يضعون روشتة لتقليل خطورة الدين الخارجي

كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر الى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 134.841 مليار في نهاية مارس السابق عليه.

وارتفع الدين الخارجي طويل الأجل لمصر بقيمة 2.56 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي ليصل إلى مستوى 124.143 مليار دولار، مقابل 121.579 مليار في مارس السابق.

واستمرارا للتطمينات الحكومية بـن الدين الخارجي آمن ولا مجال للقلق من حجم الزيادة المتواترة به خاصة في ظل جائحة كورونا، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصربحات لـ"الرئيس نيوز" إن الدين الخارجى آمن، وتسعى الوزارة لتحقيق استراتيجية خفض الدين العام وتنويع أدوات الدين العام.

وأـضاف أنه خلال العام المالي الماضى خسرت الموازنة 200 مليار جنيه إيرادات لم تتحقق بسبب جائحة كورونا.

ارتفاع مدفوعات الفوائد

إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي يقول إن خدمة أعباء الديون فى موازنة العام الحالى "2021 ــ 2022" تلتهم قدرا كبيرا من مخصصات الموازنة.

وأضاف أن أسلوب إنفاق تلك الديون يحتاج إعادة نظر، إلا إذا كانت لإضافة إنتاج أو تحسين مستوى معيشة حقيقى بتخفيض أسعار المعروض أو لرفع إنتاجية الفرد أو إصلاح الخلل الديموجرافى الهكيلى.

وأشار إلى أن البرلمان لا يمارس صلاحياته في رفض أو قبول اتفاقيات الديون، وبالتالي ترتفع الديون دون رقابة حقيقية على المشروعات المستهدفة.

"اقتراض مبرر"

ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، يرى أن الاقتراض من الخارج له ما يبرره، وذلك لدفع الاحتياجات الأساسية للبلاد واستكمال التنمية.

وأضاف أن كل الدول تعاني من عجز في موازناتها ولكن الأهم هو دفع الإيرادات العامة وتخليق موارد وتدفقات نقدية لتغطية الالتزامات الخاصة بخدمة الدين العام سواء المحلي أو الخارجي.

وتابع أن تلك القروض يجب أن يتم توظيفها في خدمة خطط الدولة المستقبلية للإيرادات العامة.

"إنتاج صناعي أم تشييد وبناء"

يعتبر المفكر الاقتصادي الدكتور جودة عبد الخالق أن التنمية في مصر من أهم المتطلبات الأساسية للمرحلة الراهنة، ولكنه يقول إنها ضلت طريقها لقطاعات تحدث أثرا حقيقيا في معدلات النمو ولكنها لا تخلق موارد تغنينا عن الاقتراض مستقبلا وتحمى الأجيال القادمة.

ويقول لـ"الرئيس نيوز" إن النمو في مصر مدفوع بقطاع التشييد والبناء وهو محرك للنمو ولكن أين الإنتاج الصناعي والزراعي الذى يجب أن تقف لخلق دفعة قوية تسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتوفير للسلع بدلا من الاستيراد وبالتالي تقل الحاجة إلى الاقتراض.

الاحتياطي الأجنبي كاف لتغطية خدمة الدين

ذكرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث، "أن احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر كافٍ لتغطية متطلبات خدمة الدين الخارجي السنوية على مدى السنوات الثلاث المقبلة". وأشارت إلى "أن تضييق عجز الحساب الجاري وتجدد تراكم احتياطي النقد الأجنبي ليتجاوز نحو 40 مليار دولار في نهاية السنة المالية (2020-2021) من مستوى 32 مليار دولار في مايو (أيار) 2020، يوفر حاجزاً ضد تدفقات المحافظ للخارج في المستقبل، التي يحتمل أن تكون مرتبطة بعودة ظهور وباء كورونا أو بتشديد أوضاع السيولة الدولية".

وحذرت من "أن الاقتصاد المصري لا يزال عرضة لصدمات التمويل الخارجي نتيجة لوباء كورونا وظروف السيولة الخارجية المتقلبة، وضعف القدرة على تحمل المزيد من الديون. وفى ضوء إمكانية حدوث ارتفاع حاد في تكاليف التمويل".

وأشارت إلى "أن مدفوعات الفائدة التي تشكل 46 في المئة من إيرادات الموازنة ونحو تسعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، تدعم تعرض الاقتصاد المصري لصدمات التمويل المحتملة.

خطة طرح أدوات دين جديدة لا تزال قائمة

انتهى البرلمان من إقرار تعديلات قانون الصكوك وتجرى حاليا وزارة المالية استعدادات إصدار أول صك سيادى بحلول الربع الثاني من عام 2022 لاجتذاب مستثمرى الأدوات الإسلامية بقيمة تتراوح بين 500 مليون ومليار دولار.

كما تتضمن الإصدارات التوسع في إصدارات السندات الخضراء وسندات التنمية الشاملة بالإضافة إلى دراسة أول سندات للبنية التحتية والسندات الزرقاء.

وتعانى مصر من فجوة تمويلية تتخطى الترليلون جنيه خلال العام المالي الجاري سيتم تدبيرها من خلال ادوات دين محلية وأجنبية.