النواب يأذن لوزير المالية بضمان مصر للطيران في اقتراض 5 مليارات جنيه

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائي على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.

وجاء مشروع القانون المقدَّم من الحكومة فى مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.

وسبق وأن وافقت اللجنة على اقتراح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، باستبدال عبارة (البنك الأهلى المصرى وبنك مصر) بدلًا من عبارة البنك المركزى المصرى، حيث أن القرض سيتم منحه للشركة من قبل البنكين.

وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض التزامًا بأحكام الدستور؛ حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، في التمويل طويل الأجل، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري والذي يبلغ خمسة مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية. 

ونظرًا للظروف الحالية التي تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جراء أزمة كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته، وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية ما قد يعرض الشركة لوضعها في حالة default من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.

شهدت الجلسة العامة للبرلمان الاثنين انتقادات حادة لأداء شركة مصر للطيران، مؤكدين على أهمية أن نكون أمام خطة تطوير وإعادة هيكلة حيث أطلق أمين اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، علي بدر، تصريحات قال فيها إن مصر للطيران واحدة من أفضل شركات الطيران في العالم، وأننا نملك عنصر بشري احترافي غير موجود على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه يوافق على قرض الـ 5 مليار لسداد الديون الخارجية على الشركة، ولكن نريد من ضمن القرض أن يكون هناك دورات تأهيلية لتطوير العنصر البشري. 

وأضاف بدر خلال الجلسة العامة  للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبال: نريد ابتكار مجالات كبيرة للشركة، لتحقق عائد ربح حقيقي، بحيث نريد التوسع في الأنشطة الخاصة بمصر للطيران، وأننا نحتاج إلى تنمية القدرات الخاصة للشركة والاستثمار في العنصر البشري، مؤكدا على دعمه للشركات الوطنية.

وقال النائب محمد الحسيني، إن الشركة القابضة لمصر للطيران ، تحتاج إلى إعادة فلترة لقيادات الشركة الحاليين ،مطالبا وزير الطيران بضوروة وضع الشركة على أجندته الاساسية حتى تتغلب على الخسائر التى تحققها .

من جانبها قالت النائبة أميرة ابو شقة ، إن هناك حديث أن ميدونيات الشركة تصل إلى 40 مليار جنيه ،وذلك يمثل أكثر من نصف رأس مال الشركة ، وهو أمر بجعل الشركة من الناحبة القانوية يجب تصفيتها ، مؤكدة فى الوقت ذاته رفضا لأعمال التصفية ، مطالبة بضروة مد البرلمان بالأرقام الحقيقية للمديونية الموجدودة على الشركة التى تعتبر رمز للدولة المصرية وتساءلت ابو شقة  هل القرض الذى يناقشه البرلمان عبارة عن نقل مديبونية من على شركة مصر للطيران على وزارة المالية  . وهل هي ديون دفترية ؟.

وطالب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، مسئولي وزارة الطيران المدني بكشف أوجه صرف القرض المزمع الموافقة عليه وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للطيران في الحصول على قرض بقيمة 5 مليارات جنيه مؤكدا أهمية توضيح أوجه الصرف، لاسيما وأن الشركة سبق وحصلت على قرض في العام الماضي 2020 بقيمة 3 مليارات جنيه.

وأشار السلاب، إلى أنه وفقا لميزانية مصر للطيران فإن عليها ديون كثيرة للعديد من المؤسسات وهو ما يؤثر على أداء الشركة وقال وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان: "لو هنجيب حاجات من بره يبقى حرام ناخد القرض من بنوك مصرية لأن الفوائد تكون عالية" وشدد السلاب، على أهمية أن تكون أوجه صرف القرض من أجل تطوير شركة مصر للطيران وفق أسس علمية لتكون قادرة على المنافسة مع الشركات العالمية وتابع النائب: لا نريد أن يحدث مثلما حدث قبل عامين بعد الحصول على بعض الطائرات التي لا تصلح للطيران في المدن الحارة وهو ما يؤثر على أسعار التذاكر بشكل مبالغ فيه.

وأعرب النائب ضياء الدين داود عن تخوفه من إقدام شركة مصر للطيران على الحصول على قرض بـ 5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن باقي التساؤلات والمخاوف التي تحدث عنها النواب بخصوص قرض ضخم وكبير هي تخوفات مشروعة، مشيرا إلى أنه وسط احتمالات التعثر والاستدانة، يجب أن يتحمل مجلس النواب مسؤولياته في هذا الصدد.

وأضاف داود: أن الشركة بما تمثله من قيمة يجب الحفاظ عليها وبالتالي عدم الانخراط في سياسات خاطئة ، مشيرا إلى أنه لم نصل من ردود الحكومة إلى إجابات شافية تؤمن مسارا سليما للإنفاق في مصر للطيران، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مزيد من الإيضاح والشفافية.

وقال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب: كلنا نعلم دور شركة مصر للطيران في تخطي كافة الكوارث والأخطار التي حدثت الأعوام الماضية، حينما أشتدت جائحة كورونا، قامت بنقل أبنائنا من الخارج بعد إغلاق االمجال الدولي، مضيفا أن الشركة لها دور وطني وأن التزاماتها أمام العالم هو التزام للدولة المصرية.

واستطرد ملك أن مخاوف النواب بخصوص القرض 5 مليار تأتي في موضعها، وأنه يجب أن يكون هناك خطة تطوير حقيقية لمصر للطيران، وأطالب بأن يكون هناك اجتماع مع المسوؤلين بالشركة في أقرب فرصة، لوضع خطة تطوير للشركة، يتم العمل بها وفق جدول زمني.

من ناحيته أكد أمجد أحمد عارف، مستشار وزير الطيران المدني للشئون البرلمانية، أن شركة مصر للطيران تعرضت لخسائر كبيرة قبل جائحة فيروس كورونا المستجد مؤكدا أن أسباب الخسائر جاءت نتيجة تعطل الحركة الجوية أعقاب ثورتي 25 يناير  و30 يونيه، قائلا: "الطيارة وهي على الأرض يكون لها تكاليف"، فضلا عن أن هناك أيضا تكاليف ثابتة سواء تمت الحركة أو لم تتم.

وأوضح مستشار وزير الطيران، أن صناعة الطيران "هشة" وهناك شركات عالمية خرجت من السوق، ومن بينها الخطوط الدولية الإيطالية، مؤكدا أن القيادة السياسية والحكومة قامت بدور كبير في مساندة شركة مصر للطيران في الاستمرار بالرغم من جائحة فيروس كورونا. 

وأوضح أن شركة مصر للطيران لديها خطط طموحة لتعويض الخسائر الماضية، مستشهدا بموافقة البنك المركزي على منح قروض لتمويل تلك المشروعات.