بعد الربط مع 3 قارات.. كيف تستفيد مصر من فائض إنتاج الكهرباء الكبير؟

وتبلغ تكلفة مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية حوالى 1.8 مليار دولار أمريكي، ويهدف المشروع الى  تبادل 3000 ميجاوات من الكهرباء بين السعودية ومصر  بتقنية التيار المستمر HVDC والتى تصل إلى جهد حوالى 500 كيلووات.

وأكدت المهندسة صباح مشالي، رئيس شركة نقل الكهرباء المصرية، أن مصر والسعودية تمتلكان أكبر شبكتين كهرباء في الوطن العربي، وتمتلكان قدرات إنتاجية ضخمة تتعدى الـ140 ألف ميجاوات، وهو رقم كبير فى قياس القدرات الكهربائية لأى دولة، فى إطار سعى مصر لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء لنقل الطاقة بشكل عام.

أوضحت مشالى فى تصريحات خاصة أن هذا الربط يعتبر خطوة هامة لمصر والسعودية؛ لأن المملكة السعودية  مرتبطة بدول الخليج العربي من خلال الربط الكهربائي الذي تم من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجية، وبالتالى مصر سترتبط بكل دول الخليج من خلال السعودية وكذلك هناك ربط كهربائي بين مصر وليبيا والأردن والسودان وهو ما سينعكس على السعودية التي ستصبح في ربط كهربائي مع هذه الدول أيضًا من خلال الربط مع مصر.

وأشارت الى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانب المصرى والقبرصى وبالتالى ستصبح مصر محور عالمي للطاقة فى العالم.

ولفتت أن هناك ربط كهربائى مع السودان منذ حوالى عام ونصف بدء بحوالى 80 ميجا وات ويتم تدعيم الشبكة السودانية بأجهزة مصرية للوصول إلى 300 ميجاوات خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أنه بالنسبة لتعريفة الكهرباء خلال عمليات الربط مع جميع الدول والتى أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، فلا يوجد أسعار أو تعريفة محددة وذلك لأن الربط مع الجانب السعودى يقوم على الجانب التبادلى بين البلدين حسب احتياجات كل منهم فى حدود 3000 ميجاوات.

 

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ" الرئيس نيوز" أنه لا حقيقة لما تم تداوله عن تصدير الكهرباء للدول الأوروبية بأرخص من السعر حيث لم تحدد أى أسعار وإنما هى مجرد مذكرة تفاهم بين البلدين  للبدء فى وضع الدراسات الفنية وإمكانية التنفيذ واختيار استشارى عالمى للمشروع تمهيدا للربط مع قبرص واليونان كخطوة أولى من ناحية أوروبا.

وأوضح أن الربط مع السودان لم تحدد الحكومة حتى الآن طريقة المحاسبة بين البلدين إذا ما كانت تبادلات تجارية أم سعر محدد للكيلوات حتى تمام الربط وتركيب أجهزة التقوية من الجانب المصرى التى تجرى الآن.

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت فى بيان لها حول الربط المصرى السعودى أنه من الناحية الفنية "وقعت مصر عقود لـ 3 حزم: الحزمة الأولى هي الخط الهوائي داخل الأراضي المصرية والسعودية، ويبلغ حوالي 1500 كيلو متر، والحزمة الثانية هي حزمة كابلات بحرية في خليج العقبة حوالي 22 كيلو متر وتربط الخطوط الهوائية الجانبين".

وأوضحت الوزارة أن "الحزمة الثالثة هي محطات التحويل، والذي يتم تنفيذه لأول مرة بتقنية جديدة وهي تقنية التيار المستمر"، مضيفة: "وليس تقنية التيار المتردد الموجود في كل الشبكات بالمنطقة العربية".