بقروض وسندات خضراء.. مصر تدخل عصر الاقتصاد الأخضر
تمضى الدولة المصرية بخطى متسارعة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، والتوسع فى تنفيذ المشروعات الخضراء بما يتسق مع المعايير البيئية العالمية، بالتوازى مع البحث عن تسهيلات تمويلية متعددة مع مؤسسات دولية وإقليمية، كان آخرها البدء فى الحصول على قروض خضراء وإسلامى وطرح سندات خضراء.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تستهدف مصر تغطية 1.9 مليار دولار من خلال طرح السندات الخضراء فى بورصة لندن لأجل خمس سنوات ، لتمويل عدد من المشروعات الخضراء.
ويشير التقرير إلى أن المشروعات الخضراء ستركز على ثلاث قطاعات رئيسية هى قطاعات النقل النظيف والطاقة المتجددة والصرف الصحى، وسيكون مشروع المونوريل باكورة تلك المشروعات الخضراء بالإضافة إلى الجيل الجديد من المدن العمرانية الخضراء، والتى يتم تنفيذها وفق دليل الاستدامة البيئية بما يتفق والمعايير العالمية المعمول بها فى هذا الشأن.
كما تخطط الحكومة لجذب تمويلات تقدر بحوالى 3-5 مليار دولار من أسواق المال الدولية حتى نهاية العام المالى 2023-2024، من خلال برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل GMTNلإصدار سندات حتى 30 مليار دولار، برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو EMTN، لإصدار سندات تصل إلى 12 مليار دولار، كما تبرم الحكومة إتفاق مع شركة الإمارات دبى الوطنى كابيتال وبنك أبو ظبى الأول للحصول على تمويل قدره مليارى دولار.
وفى هذا الإطار، كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توقعات حكومية بتزايد الاستثمارات من القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وحلول الإسكان المستدام وتحلية المياه وإدارة النفايات خلال السنوات القادمة، مؤكده أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر أصبح أولوية قصوى لمصر.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المشروعات الخضراء فى خطة العام المالي الحالي تمثل 30% من إجمالي المشروعات المقرر تنفيذها مقارنة بنسبة 15% العام المالى الماضى، ومن المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى 50٪ -60٪ بحلول عام 2024/ 2025. كما أشارت إلى إطلاق مصر "سنداتها الخضراء" الأولى بقيمة 750 مليون دولار، كدولة رائدة في هذا الصدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإلى الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.
