الحكومة: ترشيد الإنفاق لا يمس أجور الموظفين.. و5 جهات مستثناة
أكد مجلس الوزراء أن أحكام قرار ترشيد الإنفاق العام لن تؤثر على مرتبات ودخول العاملين بالدولة، لافتا إلى تولي وزارة المالية فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار إعمال شئونها فى باقى أوجه صرف الأجور بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وحدد "الوزراء" عددا من الجهات لا تسرى عليها أحكام ترشيد الإنفاق العام، والتى يبدأ العمل بضوابطها اعتبارًا من شهر أكتوبر الجارى ولمدة ستة أشهر، فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا لنص القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، فإن تلك الجهات تشمل :
وزارة الصحة والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية.
الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.
الجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها.
وزارة الداخلية والجهات التابعة لها.
ديوان عام وزارة الخارجية.
كما حدد القرار عدد من بنود وأغراض الصرف المستثناه من أحكام ترشيد الإنفاق العام، وهى:
الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات.
الاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين مثل الطلبة، والإعانات التى تصرف للعاملين وغيرهم والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة.
كافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية.
أغذية العاملين وغيرهم المدرج لهم اعتمادات.
