التخطيط: إدارة جديدة لمشكلة السكان المزمنة في مصر بالكامل
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يجري حاليًا تنفيذ مشروع تنمية الأسرة المصرية الجديد لإدارة مشكلة السكان المزمنة في مصر بالكامل ، والسعي في المقام الأول لتحسين خصائص السكان من خلال التحول الشامل لرأس المال البشري لتعزيز الرفاهية، مع تعزيز الاستقرار السكاني وتنظيم الأسرة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في حفل إطلاق مبادرة "نورة" التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع سفارة هولندا ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.
وأضافت السعيد أن المشروع يرتكز على فرضية أن قرارات الخصوبة التي تؤثر على صحة المراهقين ترتكز على سياق اجتماعي واقتصادي واسع ومتشابكة مع ديناميكيات سلوكية معقدة أساسية ، والتي بدورها تؤثر على القرارات المتعلقة بالزواج والإنجاب والتعليم والرعاية الصحية. لذلك ، ندرك الحاجة إلى تمكين المراهقات من الوعي الذاتي ، وتعريفهن بحقوقهن ، فضلاً عن المخاطر الصحية والاقتصادية الكبيرة للزواج المبكر، وزيادة معدل الانجاب، ويضع المشروع التمكين الاقتصادي للمرأة في صميم مبادئه التوجيهية ، مما يمكّن الفتيات المراهقات على وجه التحديد من اكتساب قوة تفاوضية أكبر ويثقلن بشكل أكبر في القرارات المتعلقة بالزواج وحجم الأسرة.
وخلال كلمتها بالحفل، قالت الدكتورة هالة السعيد إن مصر أعطت الأولوية للمساواة بين الجنسين في رؤية 2030 للتنمية المستدامة التي أعتقد أنها ستمهد الطريق لمجتمع أكثر حيادية ، مؤكدة أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هو هدف نحن مصممون على تحقيقه.
وفيما يتعلق بالتعليم، أضافت السعيد أنه لدينا اليوم بالتأكيد خطط إصلاح واضحة ومبادرات تعليمية أقوى من شأنها القضاء على الأمية تمامًا وتمكين الفتيات والنساء اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، و نحن ندرك أهمية الوصول إلى تعليم جيد في المناطق النائية وعلى جميع المستويات بما في ذلك المدارس الثانوية والجامعات، كما أيضًا نشجع وندعم مشاركة الفتيات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عبر مدارس ومحافظات متعددة.
وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية ، أوضحت السعيد أن التقديرات تشير إلى أن الفجوات بين الجنسين تكلف الاقتصاد انخفاضًا يزيد عن 30٪ في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن تمكين المرأة وإدماجها في الاقتصاد أمر حاسم للنمو الاقتصادي ، لذلك يوجد الآن العديد من البرامج الحكومية المصممة لتحسين مهارات ومعدل مشاركة المرأة في القوى العاملة والتي تشجع وتدعم رائدات الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على دعم برامج تمكين وتنمية المرأة مثل برنامج نورا ، وهي البرامج التي تساعد على بناء ثقة الفتاة بنفسها ، وتطوير مهاراتها ، بالإضافة إلى تمكينها من تحديد احتياجاتها وتحديد أولوياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجاتها، مضيفة أن تسخير مهارات ومواهب الجيل القادم من القيادات الشابات سوف يدفع إلى الأمام جهود التنمية الاقتصادية الشاملة، مناشدة جميع الفتيات الصغيرات التعرف على القوة داخل أنفسهن والعمل الجاد بلا هوادة لتحقيق إمكاناتك الكاملة، لأن مصر بحاجة لنساء قويات النساء اللواتي يعملن ويعشن بشجاعة .
جاء اطلاق "نورة" في احتفالية أقيمت على هامش مهرجان الجونة السينمائي، يوم 17 أكتوبر، تحت عنوان "الاستثمار في الفتيات من أجل مستقبل مشرق لمصر،" في إطار مبادرة "الفتاة المصرية،" تحت قيادة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بما يتماشى مع أولوياتهما المشتركة مع الأمم المتحدة في مصر بهدف تمكين الفتيات المراهقات لتغيير تحولي في مصر.
كما شهد الحفل إطلاق برنامج "إطار لتنمية قدرات الفتيات" والذي تم تصميمه خصيصًا ليستجيب للظروف الخاصة بالفتيات المراهقات، لتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية.
