نتائج برلمانية العراق تضع مصير مصطفى الكاظمي على المحك
على الرغم من أن اللجنة العليا للانتخابات العراقية تعيد عملية فرز الأصوات، إلا أن النتائج النهائية تتجه أيضًا إلى ذات النتيجة الأولى التي أظهرت أن كتلة التيار الصدري حصلت على 72 مقعداً وتحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، و"دولة القانون" على 36 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكردستاني على 32 مقعداً، وتحالف "الفتح" على 17 مقعداً، و"العزم" على 15 مقعداً، و"امتداد" التي تمثل متظاهري احتجاجات أكتوبر على 12 مقعداً، فيما حصل مستقلون على نحو 40 مقعداً، إضافة إلى خمسة نواب من الكوتا المسيحية، أربعة منهم لحركة "بابليون" الحليفة لإيران، وثلاثة مقاعد لكوتا الإيزيديين والشبك والصابئة المندائيين.
ووفق النتائج الحالية، يصبح مصير رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، معلقًا؛ إذ لم يعلن حتى الآن أي أنباء عن احتمالية ترشيحه من أي من الكتل التي حازت على أغلبية البرلمان، على الرغم من أن كتلة تيار الصدر، بزعامة القيادي الشيعي مقتدى الصدر، حازت على نحو 72 مقعدًا وهي الكتلة الأكبر في البرلمان، والكتلة الشيعية الثانية الكبيرة، تشمل فريق "دولة القانون" وقادة "الفتح" وكتلة "عطاء" برئاسة رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، وبعض النواب المستقلين، والمكون من نحو 73 مقعداً إذا ما صودق على النتائج الحالية للانتخابات.
حلفاء الكاظمي
النائب السابق عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عبدالباري زيباري، قال حسبما نقل موقع "إنديبندنت عربية" إن جميع الخيارات مفتوحة في التحالفات المستقبلية، من ضمنها تحالف جميع الكتل المقربة من رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة المقبلة، موضحًا أن الكتل القريبة من الكاظمي حصلت على أعلى الأصوات، فالتيار الصدري لديه نظرة إيجابية تجاهه، وكذلك الديمقراطي الكردستاني، مرجحاً أن يكون الخيار الوسطي الذي يجتمع عليه الجميع.
من جانبه أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن تشكيل وفد تفاوضي مع الكتل الأخرى، يضم القياديين في التيار، حسن العذاري، وحاكم الزاملي، ونصار الربيعي. كما كلف زعيم ائتلاف "دول القانون" نوري المالكي كلاً من القيادي في حزب الدعوة، حسن السنيد، وصهره ياسر صخيل، التفاوض مع الكتل السياسية.
وعلى الرغم من أن البيت الشيعي ينقسم إلى قسمين كل واحد منهما يضم تكتل كبير، كتلة الصدر وكتلة "دولة القانون" بقيادة نوري المالكي، إلا أن الكتلة الصدرية تتمتع بنفوذ أن لها تداخلات مع الكتل السنية والكتل الكردية، ما يعني أن هناك إمكانية حدوث تحالف وتنسق بينهما، فوفق تقارير صحفية فإن الكتل الكردية والسنية تتجنب أي مفاوضات مع طرف شيعي على حساب آخر، قبل أن يكون هناك اتفاق داخل البيت الشيعي على مرشح لرئاسة الحكومة.
الدستور العراقي
ويشير الدستور العراقي لعام 2005 إلى منح أحقية تشكيل الحكومة للكتلة النيابية الأكثر عدداً، إذ ينص البند "أولاً" من المادة 76 منه على الآتي، "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس".
وفسرت المحكمة الاتحادية العليا الكتلة "الأكثر عدداً" بـ"التجمع المكون من أكبر عدد من النواب في الجلسة الأولى لمجلس النواب"، وليس الكتلة التي تصدرت نتائج الانتخابات.
ومنذ عام 2005، اتبع عرف بأن يكون منصب رئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة الجمهورية للأكراد، ورئاسة البرلمان للسنة.
وبلغ عدد المشاركين في الانتخابات النيابية التي جرت في 10 أكتوبر، 9 ملايين ناخب من أصل نحو 25 مليوناً، وتنافس 3200 مرشح على 329 مقعداً.
فيما قال عضو "دولة القانون"، محمد الصيهود، إنه من الممكن أن يشكل الائتلاف بالتحالف مع عدد من الكتل الشيعية والمستقلين الكتلة النيابية الأكبر، ومن ثم يتفق مع الأكراد والسنة على تشكيل الحكومة.
أشار الصيهود إلى أن الكتلة النيابية الأكثر عدداً حددها الدستور العراقي، وفسرتها قرارات المحكمة، وهي الكتلة أو مجموعة الكتل المؤتلفة الأكثر عدداً، التي يعلن عنها في الجلسة الأولى للبرلمان.
3 سيناريوهات
يقول موقع "إنديبندنت عربية"، نقلًا عن رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، إن هناك ثلاثة سيناريوهات مختلفة لتشكيل التحالفات المقبلة، مبيناً أن "الأول يضم الفائزين الأقوياء، وهم الصدر، ومسعود البارزاني، والحلبوسي، إذ إن هناك تفاهمات بينهم تم الإعلان عنها في أكثر من مناسبة".
أضاف، "السيناريو الثاني أن يقوم (دولة القانون) وبقية القوى الشيعية بالتحالف مع عزم والاتحاد الوطني أو الجيل الجديد"، لافتاً إلى أن "السيناريو الثالث هو العودة إلى البيوتات المكوناتية".
تابع: "هناك إمكانية لنشوء مسار جديد يتمثل بخروج تركيبة جديدة تضم القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية في تحالف بمعزل عن الصدريين، مستبعداً في الوقت نفسه عزل الصدريين، لكونه سيخلف أزمة كبيرة بسبب ثقلهم في الشارع العراقي".
