إقبال كثيف من أعضاء البرلمان على اللجان الخدمية.. وحقوق الإنسان والمشروعات الصغيرة خارج حسابات النواب
شهدت انتخابات اللجان النوعية التي أجريت مع بداية دور الانعقاد
الثاني إقبالا كثيفا من النواب على الانضمام للجان معينة، فيما شهدت عدد كبير من
اللجان ندرة في عدد أعضائها، وجاءت على رأس هذه اللجان، لجنة الإدارة المحلية بعدد
49 عضوا، تليها لجنة الطاقة والبيئة بـ48 عضوا، ثم لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير
بـ 46 عضوا، والدفاع والأمن القومي 41 عضوا، ولجنة الشئون الصحية 37 عضوا، ولجنة
الشون الدستورية 35عضوا، ولجنة الزراعة والري والامن الغذائي والثروة الحيوانية 32
عضوا.
المادة 38 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على "يتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها".
وشهدت بعض اللجان اقبالا متوسطا من النواب وهي لجان " التضامن الاجتماعي
والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة 20 عضوا، الشباب والرياضة 20 عضوا، الصناعة 22 عضوا،
التعليم والبحث العلمي 24 عضوا، النقل والمواصلات 24 عضوا، الخطة والموازنة
25 عضوا، العلاقات الخارجية 25 عضوا.
أما اللجان التي شهدت اقبالا ضعيفا من النواب هي "لجنة الشئون الدينية
والأوقاف 8 نواب، المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر 8 نواب، الشئون الأفريقية
9 نواب، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 9 نواب، القوى العاملة 12 نائب، السياحة والطيران
المدني 13 نائب، الثقافة والإعلام والأثار 15 نائب، حقوق الإنسان 16 نائب، الشئون الاقتصادية
17 نائب، الشئون العربية 17 نائب، الاقتراحات والشكاوى 17 نائب.
رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية أرجع هذه الظاهرة
إلى رغبة النواب في الانضمام إلى اللجان الخدمية التي تخدم مصالح دوائرهم من خلال
التعامل بشكل مباشر مع المسئول التنفيذي كالمحافظين ورؤساء الأحياء من خلال لجنة
الإدارة المحلية على سبيل المثال.
وأضاف لـ" الرئيس نيوز" أن اللافت للنظر هو تراجع عدد
الأعضاء في لجنة هامة مثل لجنة المشروعات الصغيرة التي تضم حاليا 9 أعضاء فقط،
مشيرا إلى أن السبب في ذلك رغبة الأعضاء في خدمة دوائرهم من خلال اللجان الخدمية
الأخرى، في ظل عدم وجود مجالس محلية تساند النواب في عملهم الخدمي.
وأضاف محسن: أن أبرز أسباب هجرة النواب لبعض اللجان بجانب تحقيق مصالح
الدوائر الانتخابية، هو انجاز اللجنة نفسها، حيث قد يضطر النائب إلى ترك لجنة
نوعية والانضمام لأخرى بسبب عدم انجازها أي ملفات، ضاربا المثل بلجنة الإعلام التي
هجرها بعض النواب وأنضموا للجان أخرى لعدم تقديمها أي انجاز يذكر.
