تساؤلات حول قدرة إثيوبيا على البدء في تعلية السد تمهيدًا للملء الثالث
بينما تشهد مفاوضات "سد النهضة" الذي تبنيه أديس أبابا على مياه النيل الازرق، وترفض إبرام أي اتفاقات قانونية ملزمة بشأن ملء وتشغيل السد، وتقول إنها ستشرع في الأعمال الخرسانية لتعلية السد؛ تمهيدًا للملء الثالث، قال خبير المياه الدكتور عباس شراقي إن إثيوبيا لن تشرع في إنشاء الجدار الثالث تمهيدًا لبدء الملء الثالث لخزان سد النهضة، في القريب العاجل.
تابع: "إن بدء وضع الخرسانة للملء الثالث لن يكون قبل فبراير المقبل، موضحا أن الأمر يتطلب بدء ضخ المياه من خلال التوربينين اللذين تم إنشاؤهما، من ثم توليد الكهرباء، وأن الجانب الإثيوبي لديه أمل في تشغيل التوربينين خلال شهر أكتوبر الجاري، لكنه أوضح أن المياه تفيض من أعلى جسم السد وبالتالي لا يمكن إنشاء أي أعمال".
أوضح أن إثيوبيا خزنت حتى الآن ثمانية مليارات متر مكعب، من أجل بدء إنتاج الكهرباء ستكون في حاجة لتمرير ثلاثة مليارات متر مكعب.
وكان مصدر في وزارة الخارجية السودانية قد قال إن إثيوبيا بدأت تعلية الممر الأوسط لسد النهضة، ووضع جدران خرسانية، استعدادا للملء الثالث للسد.
وتحذر مصر من تداعيات ملء وتشغيل السد من دون اتفاق قانوني ملزم بشأن ذلك، وقالت إن ردود فعلها ستكون قوية إذا ما تضررت حصتهافي مياه النيل، وقالت إنها تخشى على استقرار منطقة القرن الأفريقي من تداعيات الملء والتشغيل المنفرد الذي يؤثر بدورهما على حصتها من مياه النيل.
وأكد المصدر، انتظار بلاده دعوة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسكيدي، الذي يترأس الاتحاد الإفريقي، لاستئناف التفاوض، وأشار إلى أنّ السودان سلم وزير خارجية الكونغو، ملاحظاته بشأن منهجية التفاوض في أزمة سد النهضة.
من جانبه أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك على نحو يحفظ الأمن المائي المصريّ، موضحًا خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد، وذلك على نحو يحفظ الأمن المائي المصري، وكذلك يحقق مصالح جميع الأطراف، ويحافظ على الاستقرار الإقليمي، أخذاً في الاعتبار ضرورة استمرار المجتمع الدولي في الاضطلاع بدور جاد في هذا الملف.
تابع الرئيس: "فضلاً عن إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من كافة الأطراف في عملية المفاوضات، بما يتسق مع البيان الرئاسي الصادر في هذا الصدد عن مجلس الأمن الدولي".
