اتفاقية مصرية يونانية جديدة لربط شبكات الكهرباء

وقعت اليونان ومصر، اليوم الخميس، اتفاقًا مبدئيًا لبناء كابل كهربائي كبير يربط بين البلدين، ويعد أول اتفاقية من نوعه يتم توقيعه بين أوروبا وأفريقيا في جنوب شرق البحر المتوسط.

ووقع الاتفاق في أثينا وزير البيئة والطاقة كوستاس سكريكاس ووزير الكهرباء والموارد المائية محمد شاكر، ومن شأن الاتفاق أن يحسن أمن إمدادات الطاقة في المنطقة ويزيد من تبادل الطاقة عبر الحدود، وفقًا لصحيفة Greek Reporter اليونانية.

كما سيسمح الاتفاق بالمزيد من تطوير مصادر الطاقة المتجددة فقد أصبحت الطاقة الخضراء محور سياسات كلا البلدين. وتعهدت الحكومة اليونانية بإلغاء الكهرباء التي تعتمد على الفحم في العقد المقبل.

وبدأت مصر التي لديها فائض من الكهرباء محادثات قبل عام لبيع الكهرباء لأوروبا، وتركز مصر على ميزتها كمنتج للطاقة المتجددة الرخيصة في محاولة جادة وطموحة لتصبح مركز تصدير إقليمي للكهرباء والطاقة.  

وخرج هذا الاتفاق المبدئي إلى النور خلال مباحثات رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مع مسؤولين مصريين في القاهرة في يونيو الماضي. والتقى الوزير سكريكاس نظيره المصري ووزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا.

ناقش الوزراء الثلاثة خطط الربط الكهربائي بين البلدين من خلال كابل بحري. كما دخلت مصر في مناقشات مع اليونان وقبرص في الأشهر الأخيرة لبناء كابل بحري يربط بين الدول الثلاث.

وينص الاتفاق من حيث المبدأ على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين. يمكن بعد ذلك تطوير مذكرة التفاهم إلى اتفاقية حكومية دولية.
ومن المقرر أيضًا النظر في إمكانية دمج المشروع في مشاريع الاتحاد الأوروبي ذات الاهتمام المشترك (PCI). في سياق الترابط بين شبكات الطاقة عبر أوروبا ، سيسهل ذلك كلاً من الترخيص والتمويل للمشروع.

ويأتي اتفاق الكهرباء الجديد بعد عام من اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة المشتركة التي أبرمتها القاهرة وأثينا.

ويأتي الاتفاق بعد أسبوع واحد فقط من توقيع مصر على مشروع توصيل كهربائي بقيمة 1.8 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية. وزار رئيس الوزراء اليوناني القاهرة والإسكندرية في يونيو الماضي.

كان ميتسوتاكيس قد شدد على ضرورة تجنب "المغامرات الجديدة في منطقتنا" ويشير بشكل غير مباشر إلى التوترات التي تسببها تركيا ومحاولتها غير الشرعية للتنقيب عن الغاز في المياه اليونانية.

وتأتي زيارته بعد عام من توقيع اتفاقية بشأن الترسيم الجزئي للحدود البحرية بين اليونان ومصر حددت منطقة اقتصادية خالصة في شرق البحر الأبيض المتوسط ، مما أعطى البلدين حقوقًا في الموارد الطبيعية في المنطقة.

تم التوقيع على الاتفاقية بينما تواصل دول البحر الأبيض المتوسط جهودها لمنع الغارات المستمرة من قبل تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص والعديد من الجزر اليونانية.

 وأرسلت تركيا مرارًا سفن التنقيب عن النفط والغاز إلى البحار فوق الرفوف القارية لليونان وقبرص خلال العامين الماضيين.