طلب إحاطة يتهم وزارة الأوقاف بمخالفتها أحكام الدستور بشأن التصالح في مخالفات البناء
تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النوابـ، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، وموجه للحكومة، بشان تعسف وزارة الأوقاف ومخالفتها لأحكام الدستور والقانون وحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن التصالح في مخالفات البناء.
وأكد الجاهل، خلال طلب الإحاطة الخاص به، أن وردت الينا العديد من الشكاوى والاستغاثات من المواطنين بشأن تجاوزات وزارة الأوقاف وتعسف هيئة الأوقاف المصرية فى التعامل مع الأهالي المقيمون في منازلهم منذ أكثر من سبعون عامًا حتى قبل إنشاء هيئة الأوقاف.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من المواطنين قاموا ببناء منازلهم قبل إنشاء هيئة الأوقاف، الا انهم فوجئوا بمحاضر صادرة عن الأوقاف ضد المواطنين كونهم معتدين على الأراضي ومخالفين البناء، بقصد اجبار المواطنين على سداد مبالغ مالية دون حق، ويأتي ذلك بالرغم من صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم أحقية هيئة الأوقاف فى توقيع الحجز الإدارى على المنتفعيين وواضعي اليد لتحصيل مقابل الانتفاع.
مما دفع هيئة الاوقاف للتحايل على هذا الحكم بتوقيع محاضر تعدي البناء، ومطالبة المواطنين بسداد مبالغ التصالح جملة واحدة، وذلك كله امعانا فى تعسف الوزارة ومخالفتها لحكم الدستورية العليا، و استجاب المواطنين الى طلبات هيئة الأوقاف رغم مخالفتها للقانون
وأشار البرلماني إلى ان هناك قري بأكملها مهددة بالإزالة وطرد المواطنين نتاج مخالفات الوزارة، نذكر منها قرى التفتيش بمركز رشيد، والمهددة بأكملها بتشريد الاهالي فيها.
وطالب النائب الحكومة اتخاذ ما يلزم من إجراءات فتح تحقيق موسع بشأن مخالفات وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، بشأن تغول هيئة الأوقاف على حق المواطن فى هدم المساكن واهدار القوانين الخاصة بتقنين وضع اليد على أراضي الهيئة
