مع ارتفاع التضخم.. هل يحرك البنك المركزي أسعار الفائدة؟

ارتفع معدل التضخم خلال شهر سبتمبر بصورة كبيرة مسجلا الرقم الأعلى منذ عام 2019.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأحد أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال 20 شهرا في شهر سبتمبر.

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم ارتفع إلى 6.6 بالمئة على أساس سنوي من 5.7 بالمئة في أغسطس.

وعلى مدار اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي منذ مطلع العام الجاري لم تتحرك مستويات اسعار الفائدة بدعوى عدم وجود دواعي للتحريك سواء بالزيادة او الخفض خاصة ان معدلات التضخم كانت اقل من معدلاتها وكذلك التوقعات الخاصة بالفترة المقبلة.

لكن مع وجود تضخم عالمي وارتفاع أسعار الوقود مما دفع لزيادة أسعار البنزين في مصر الجمعة الماضي، فهل يتجه البنك المركزي لاحتواء زيادات الأسعار برفع أسعار الفائدة لاجتذاب السيولة في السوق؟

وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم 28 أكتوبر لبحث أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من توافر الظروف العالمية ومخاوف تأثيرها على الأوضاع المحلية من حيث أسعار السلع إلا أن الخبراء وبنوك الاستثمار المحلية لا تزال تتوقع تثبيت سعر الفائدة عند نفس معدلاتها.

وقالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بفاروس، إن التوقعات تشير إلى استمرار تثبيت سعر الفائدة عند نفس معدلاتها.

وأكدت أن معدل التضخم لا يزال في إطار توقعات البنك المركزي والأمر مرتبط بخطط استهداف معدل النمو.

وتوقع بنك الاستثمار برايم في مذكرة بحثية الإبقاء على أسعار الفائدة على ما هو عليه خلال الاجتماع المقبل في أكتوبر.

وأضاف أن ذلك يرجع إلى أنه من المتوقع أن تبقى معدلات التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي، حتى خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن زيادة معدل التضخم غير حقيقية حيث ترتبط بوضع عالمي ولكنها لا تزال داخل التوقعات.