التضخم يجتاح العالم.. وصندوق النقد: ذروة ارتفاع الأسعار لم تأت بعد

ساهمت موجة التعافي الاقتصادي بعد عام من جائحة كورونا في إطلاق حمم تضخمية في كل دول العالم.

وفي مصر، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر سبتمبر الماضي مسجلا 8%، مقارنة بشهر أغسطس، ليسجل أعلى مستوى له منذ يونيو 2019.

وتنبأت أحدث إصدارات تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" أن يستمر ارتفاع التضخم على الأرجح في الشهور القادمة قبل أن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصف 2022، وإن ظلت مخاطر تسارع التضخم قائمة.

ولكن خبراء الاقتصاد لا يزالون مختلفين حول مدى استمرارية الضغوط الرافعة للأسعار.

أحدثت الجائحة تحركات سعرية كبيرة في بعض القطاعات، ومن أبرزها الغذاء والنقل والملابس والاتصالات. 

ومن المثير للدهشة أن تشتت الأسعار أو مدى تباينها عبر القطاعات لا يزال محدودا نسبيا حتى الآن بمعايير التاريخ الحديث، وخاصة إذا ما قورنت بالأزمة المالية العالمية. 

والسبب في ذلك هو التقلبات الأصغر والأقصر نسبيا في أسعار الوقود والغذاء والمساكن بعد الجائحة، وهي التي تمثل، في المتوسط، أكبر ثلاثة مكونات في سلال الاستهلاك.

تباين التضخم عبر القطاعات

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم السنوي في الاقتصادات المتقدمة سيصل إلى الذروة عند متوسط 3,6% في الشهور الأخيرة من هذا العام قبل أن يرتد إلى معدل 2% في النصف الأول من عام 2022، بما يتوافق مع أهداف البنك المركزي. 

وستشهد الأسواق الصاعدة ارتفاعات أسرع حتى تصل إلى متوسط 6,8% ثم يتراجع هذا المتوسط إلى 4%.